رم - بقلم نظيرة السيد
.
في عام 1995 كان هناك حدث مهم يتعلق بالمرأة الاردنية الا وهو تعين اول امرأة قاضية وهي المحامية في ذلك الوقت والقاضي الدولي الان تغريد حكمت وحتى عام 1998 كان مجموع النساء القضاة خمس فقط وارتفع العدد في عام 2001 الى 23 وفي عام 2006 بلغ 29 قاضية وفي 2007 37 قاضية وهناك الآن ما مجموعه 700 قاضي امرأة ويتوقع ان يرتفع العدد ليتجاوز 40٪ من العدد الاجمالي لقضاة الاردن وهذا لم يحدث في اي دولة من الدول العربية حتى مصر لم يتعين فيها امرأة قاض الا قبل عامين في تاريخ مصر الحديث..
بعد هذا الانجاز كله تطل علينا احدى المحاميات لتطلب من محكمة العدل العليا الغاء قرار تعيين النساء في سلك القضاء اي بما معناه انها تريد ان تلغي تاريخا طويلا ومسيرة حافلة للمرأة الاردنية التي حاولت وناضلت من اجل الوصول الى هذا الموقع ولا ننسى دور الادارة السياسية في الاردن التي عززت حضور النساء في السلك القضائي حيث اصبحن يشكلن 50٪ من القضاة، لا نعرف ما الهدف او السبب الذي كان وراء طلب المحامية ولكن ومهما كان فانا نقول انه لا يحق لاحد ان يلغي هذا التاريخ ويتصدى لهذا الانجاز الذي حققته المرأة الاردنية ليس فقط في سلك القضاء ولكن في كل المجالات نريد تفسيرا واضحا وسببا مقنعا لطلب المحامية التي هي اول واولى من يعرف بالقوانين وعليه ان يساند المرأة لا التصدي لها وان حدث فانما يكون هناك سبب كبير وسوف نسعى الى معرفته لا لنرد عليه نحن بل يأتي من خلال نساء قضاة كن محاميات في السابق ولا يمكن ان يسمحن بتشويه او التقليل من سمعة المرأة القاضية. .
.
محمود
لا حول ولا قوه الا بالله ...
الرد على تعليق