رم - اقرت وزارة الشؤون البلدية مسودة قانون البلديات ورفعتها الى ديوان التشريع ليدرسها بصورتها الاولية وادخال التعديلات اللازمة قبل الاقرار بالصورة والنهائية واحالتها الى مجلس الوزراء.
وتوقع الوزير المهندس وليد المصري اليوم الاحد ان يتم الانتهاء من المسودة بصورتها الاولية من قبل ديوان التشريع خلال اسبوعين ، مفضلا في الوقت ذاته عدم الخوض بتفاصيل النصوص القانونية في الوقت الحاضر .
وقال ان الوزارة اخذت بملاحظات المعنيين من رؤساء البلديات وغيرهم حول المقترحات التي يجب الاخذ بها في المسودة الجديدة ، مبينا ان لديوان التشريع ايضا اراء ومقترحات وملاحظات تم استقبالها خلال نشر مسودة القانون الملغاة بسبب التعديلات الدستورية الاخيرة .
ولم يستبعد المصري تعديل نصوص قانونية في الفترة المتاحة للقراءة من ديوان التشريع، مشيرا الى ان الوزارة تهدف الى اخراج قانون عصري متوافق عليه بين المعنيين .
وكانت التعديلات الدستورية الاخيرة منحت صلاحية الادارة والاشراف لانتخابات البلديات للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو الامرالذي دفع الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ما يتعلق بالنصوص الانتخابية والصلاحيات والادوار اللازمة لكل من الجهتين خلال مجريات العملية الانتخابية للبلديات.
وعن ابرز التعديلات المدخلة على قانون البلديات الساري ، اوضح الوزير المصري بلقاء سابق ان اهم التعديلات تتناول اضافة لسحب صلاحيات اجراء الانتخابات من الوزارة وزيادة الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للمجالس المحلية وتمكين لجنة عليا من محاسبة ومراقبة اعمال رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية .
وتوقع المصري ان يتم اقرار مسودة القانون في الدورة المقبلة لمجلس الامة الى جانب اقراره لمسودة قانون اللامركزية الذي وجد فيه تداخلات عدة بينه وبين مسودة قانون البلديات الحالية.
وجرت العادة ان يعرض ديوان التشريع مسودات القوانين المحولة اليه على موقعه الالكتروني للاطلاع عليها من قبل العامة وابداء الاراء والمقترحات حولها ولمدة اسبوعين.

عدد المشاهدات : (936)