اجواء من الغضب والاستياء والسخط تسود مؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة القرار الاخير بوقف خدمة التأمين الصحي وادى الى اتهام مباشر من قبل الموظفين لوزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالده بانه المدبر لهذا القرار على حد قولهم .
الموظفون تعالت اصواتهم بالمطالبة بالرجوع عن القرار وتدخل الجهات العليا لوقف تدخلات الحكومة بمؤسسة الضمان وتغليب مصالح فردية وشخصية ضيقة تجاه الإدارة العليا لأجل الإضرار بشريحة واسعة من الموظفين وعائلاتهم .
موظفو الضمان اعتبروا ان خدمة التأمين الصحي هي ادنى متطلبات الموظف وان التوجهات تتبنى تقديم افضل الخدمات بالتأمين الصحي مشيرين بنفس الوقت ان الخزينة لا تتكلف بأية نفقات وان هنالك مؤسسات رسمية وشبه رسمية منحت تقديم خدمة التأمين الصحي الخاص دون غيرها الامر الذي سيشكل احباطا وتراجعا بأداء المؤسسة وموظفيها .
الموظفون ألمحوا بخطوات تصعيدية والمطالبة بحقوقهم في ظل عجز وزارة الصحة تقديم خدماتها على اكمل وجه لموظفي المؤسسة وذلك لكثرة عددهم وان معلومات وسجلات طبية للموظفين وعائلاتهم غير متوفرة ومن الصعب توفير كافة علاجاتهم .