رم - طالب رئيس لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النائب المهندس عدنان السواعير في مذكرة وجهها الى رئيس مجلس النواب إعادة تفسير المادة 4 من قانون الجمعيات رقم(51)لسنة 2008 وتعديلاته بخصوص مجلس إدارة سجل الجمعيات من حيث استقلاليته ووضعه المالي والإداري وارتباطه بوزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يلي نص المذكرة :

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم ..

إشارة الى اجتماع لجنة العمل والتنمية والسكان بخصوص مجلس سجل الجمعيات بتاريخ 23/9/2014 والذي تم بحضور رئيس مجلس إدارة السجل معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وجميع أعضاء مجلس الإدارة والذي تم به مناقشة وضع سجل الجمعيات وإستفسار معالي الوزيرة من ديوان التشريع والرأي بتحويل سجل الجمعيات الى مديرية من مديريات الوزارة نفسها.

إن رغبة معالي الوزيرة والتي تظهر واضحة من خلال كتابها رقم (م و 12150) تاريخ 10/7/2014 والمتضمن طلب بيان الرأي حول الهيكل التنظيمي لسجل الجمعيات بسوية وحداته الإدارية وكذلك آلية ارتباط موظفي السجل مع كل من أمين عام الوزارة وأمين عام سجل الجمعيات ونظراً للجواب الذي ورد من ديوان التشريع والرأي.

ولأن استفسار كهذا ولآي قانون كان الأولى توجيهه للديوان الخاص والذي يملك حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد نشرته حسب المادة 123 من الدستور لذلك أرجو من سعادتكم طلب إعادة تفسير المادة 4 من قانون الجمعيات رقم(51)لسنة 2008 وتعديلاته بخصوص مجلس إدارة سجل الجمعيات من حيث استقلاليته ووضعه المالي والإداري وارتباطه بوزارة التنمية

عدد المشاهدات : (2245)