رم - لا أعرف وسيلة لتمكين الناس والرأي العام من شراء الرواية الرسمية الخاصة بقصة "ذهب عجلون".
بالمقابل؛ لا أعرف وسيلة لتصديق رواية الناس المنقولة عن "الكنز" إياه بعدما تكاثر الشهود وبدأ الجميع يهرفون بما لا يعرفون.
الرواية الرسمية للحدث تأخرت 48 ساعة، وبعدما نسج المجتمع في محيط عجلون وغيرها عشرات القصص والحكايات التي وصلت حد التأصيل التاريخي لوجود الكنز إياه في المنطقة نفسها.
هذا التأخير في التعليق على الأمر وضع المسألة في دائرة الإرتياب بلا مبرر، والشعوب بالعادة تصدق الروايات المنقولة عن كنوز ودفائن هنا وهناك، فأنا أسمع يوميًا في مجتمعنا قصصًا من هذا النوع عن شخصيات نافذة جدًا تأتي هنا وهناك فتحفر أو تسيطر على شيء وجِد بعد الحفر وتولّي تاركة الموقع.
أعتقد بكل بساطة أنه مع وجود العشرات من رجال الأمن والمئات من الفضوليين لا يمكن إخفاء نقل كميات من الدفائن، لكن، من الواضح وجود خلل في "الإجراءات القانونية" التي اتخذت في الحفر في تلك المنطقة بعجلون ، الأمر الذي أثار إرتياب الناس وواضح أن دائرة الحاكم الإداري لم تقدم للجمهور مبررات مقنعة عن سبب التأخير في توضيح مبرر الحفريات واغلاق الطريق، ما أنعش الاشاعات والتوقعات.
بكل الأحوال؛ من حق الدولة السيطرة على الدفائن بموجب القانون، حتى عندما تكون في أرضي وأي ارض.. نعرف جميعًا ذلك، لكن حضور عدد كبير من رجال الأمن والآليات واغلاق طرق من دون مذكرة قضائية بصورة غير شفافة يعني دعوة مباشرة لدفع الناس للشكوك والارتياب.
مثل هذه الوقائع ينبغي ان يشرف عليها القضاء، فنحن بكل الأحوال نفرح لوجود كنوز ودفائن تُعلي من شأن الأردنيين.
بدوري أشك بوجود كنز أصلًا، لكن الرواية البيروقراطية عن سبب الحفر متهالكة، وغير مقنعة، والمخيلة الشعبية تسرح وتمرح في الأحداث المماثلة، وتأخر التوضيح الرسمي من مبررات إنتاج الاشاعات.
بسام بدارين

عدد المشاهدات : (3781)