طالب أعضاء الهيئة العامة في شركة الخطوط الجوية الملكية خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بإقالة مجلس الإدارة، عقب خسائر الشركة التي تجاوزت الـ 90 مليون دينار أردني.وأثارت خسائر الملكية غضب المساهمين الذين أشاروا إلى هدر الأموال في الشركة خلال الاجتماع الذي عقد بفندق الشيراتون في عمان،الأحد.

وقال رئيس مجلس إدارة الملكية ناصر اللوزي أن قاعدة رأس مال الشركة منذ خصخصتها عام 2007 هي 84 مليون دينار، ولم يتسن رفع رأس كما كان مقررا بسبب الأزمات المالية.ولفت اللوزي إلى أن هناك خطوات جادة لرفع رأس مال الشركة. وعزا اللوزي أسباب تراجع الوضع المالي للشركة إلى موجة "الربيع العربي" وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة.

وأوضح بأن الخطوط الموجهة إلى 3 مدن ليبية تم إغلاقها بسبب توتر الأوضاع فيها، وكذلك الحال في اليمن، إضافة إلى إغلاق الخط إلى الموصل في العراق والخطوط إلى حلب ودمشق في سوريا.وحول خط الملكية المتوجه إلى تل أبيب رد اللوزي على المطالبة بإغلاقه؛ بأن الخط توقف لفترة جراء التوتر.

رجل الأعمال منصور النابلسي أحد كبار المساهمين في الشركة فجر في الاجتماع موجة من التساؤلات وطالب بما يمتلك من أسهم أن يتم إغلاق الخط إلى تل أبيب بقوله: "خط الملكية إلى تل أبيب مفلس وأحيانا لا تنقل الطائرة سوى 4 أشخاص، أرجو إغلاق الخط بما امتلك من أسهم فلسنا بحاجة لنقل جواسيس إلى بلادنا".

وأثار النابلسي وهو مالك مليون سهم في الملكية جدلا بعد إعلانه أن الهدر العام في الشركة أدى لخسائر تجاوزت الـ 300 مليون دينار أردني.وقال النابلسي إن نسبة الـ 26% التي تمتلكها الحكومة ونسبة الـ 10% التي يمتلكها الضمان هي في الحقيقة أموال الشعب، مطالبا بأن لا تتدخل الحكومة لتشغيل خطوط خاسرة من أجل أهداف سياسية.

وأضاف: "أن خط الطيران إلى السودان خاسر ورفضت الحكومة إغلاقه لأهداف سياسية رغم أن الملكية قطاع خاص، وأن وكيل السودان في الأردن هو مسؤول متنفذ" .ولفت النابلسي إلى أن 4 محطات جوية فقط تعد رابحة وهي :" العراق، واربيل، ودبي، ولندن"، مستنكرا تعيين موظفين برواتب مرتفعة تتجاوز الـ 5 آلاف دينار دون وجه حق.

ورد اللوزي على النابلسي بقوله: "إن رواتب الملكية ليست مرتفعة نسبة للشركات المماثلة لها مما يتسبب بفقدان العديد من موظفيها يوميا". وأكد على أن الملكية تسعى لإعادة رفع الإنتاجية وتقييم الأعداد وليس الرواتب، ومبينا أن تعيين طيارين أجانب جاء لفترة محدودة للحاجة لخبراتهم.

وتمنى اللوزي أن لا تضطر الشركة لإغلاق خطوط بسبب الظروف السياسية، لافتا إلى أن أسعار النفط للطائرات في الأردن مرتفعة جدا حيث ستعمل الحكومة على توفير مصادر منافسة وفي حال تم ذلك فسيوفر على الشركة مبلغا يقدر بـ 12 مليون دينار سنويا.

وحول تسلم الملكية لأولى طائراتها من طراز بوينغ 787 من أصل 5 طائرات منتظرة، أكد اللوزي أن القرار اتخذ عام 2006 وكان من المفترض أن يت التسليم بعام 2010 إلى أن ظروفا أدت إلى تأخر تسليمها حتى عام 2014.وأوضح اللوزي أن إعادة هيكلة الأسطول في الملكية مطروحة دائما.

ووافق أعضاء الهيئة على البيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2013، وعلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع الملكية من حيث الدعم وإتاحة التزود بالوقود من أي دولة.
.
.