رم - اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014.

وقال النائب جمال قموة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان قامت بشطب المادة 17 والتي تتعلق بانشاء نافذة استثمارية في وزارة الطاقة، مضيفا ان شطب المادة جاء بعد وجود نافذة استثمارية في قانون الاستثمار .

وأكد قموة ان هذا القانون هدفه التوفير من فاتورة الطاقة العالية على المملكة مبينا ان اللجنة سترفع مشروع القانون الى المجلس تمهيدا لمناقشته واقراره .

من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ان التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون هدفت الى تبسيط الاجراءات المتخذة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالاضافة الى أن كافة انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة خاضعة لنسبة صفر بالمائة من ضريبة المبيعات .

وبين حامد انه تم التوصل مع اللجنة الى شطب المادة المتعلقة بانشاء النافذة الاستثمارية نظرا لوجودها في قانون الاستثمار كي لا تتعارض مع القانون .

واشارت النائب هند الفايز الى ان هناك ارتفاع هائل على فاتورة الطاقة مبينة ان 97 % من الطاقة في الاردن مستوردة مطالبة بايجاد هيئة استثمارية وايجاد فريق متخصص لقطاع الطاقة المتجددة .

النائب علي الخلايلة اشار الى هناك اعاقات للاستثمار في المملكة وان مجلس النواب يدعم الطاقة المتجددة كونها توفر من فاتورة الطاقة على المملكة .

وطالب النائب عبد الرحيم البقاعي بضرورة تسهيل الاجراءات المتبعة من قبل بعض شركات الكهرباء في التعامل مع المواطنين وعدم المماطلة في تنفيذ معاملاتهم .
واشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبدالله الخوالدة الى ان قانون الاستثمار والذي ناقشته اللجنة مؤخرا أوجد نافذة استثمارية مكونة من مفوض يعمل على متابعة قطاع الاستثمار .

حضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد وامين عام وزارة الطاقة غالب معابرة والمستشار القانوني في الوزراة غدير خميش ومدير الدائرة القانونية قيس مهيرات ، والنواب عبد الرحيم البقاعي وعبدالله الخوالدة ورائد الخلايلة وهند الفايز وعلي الخلايلة وسمير عويس ومحمد العلاقمة.

عدد المشاهدات : (2935)