رم -
راصد : الانفتاح البرلماني يساهم في تعزيز الحكم الديمقراطي


أصدر برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات والمجالس المنتخبه في اليوم الثاني من الاسبوع العالمي للانفتاح البرلماني الورقة النقاشية الأولى التي تتمحور حول شفافية العمل البرلماني .

وبين "راصد" من خلال الورقة النقاشية الأولى أهمية شفافية العمل البرلماني وما تساهم به من زيادة وكفاءة العمل البرلماني وهذا من شأن زيادة التواصل بين المواطنين والممثليين لهم داخل السلطة التشريعية, وأكد راصد أن توافر المعلومات يساهم بشكل كبير في توصيل صوت المواطن ويجعل من اتخاذ القرارات بشكل تشاركي مع السلطة التشريعية أمراً يلاقي القبول عند جميع الأطراف .
وقال راصد أن المنظمات العالمية التي تعمل ضمن مراقبة البرلمانت في العالم تستخدم المعلومات المتوفرة لديها لتقييم عمل البرلمانات وعمل مقارنة بين ما يقوم به النائب وما تحدث به خلال برنامجه الانتخابي.

وطالب راصد البرلمان الأردني زيادة توفير المعلومات التي تساعد في زيادة تقييم النواب وفقا لأسس ومعايير علمية مما ينتج زيادة كفاءة عمل البرلمان وما يتوائم مع الظروف الداخلية والاقليمية .

ويعكف راصد من خلال الورقة النقاشية تسهيل مبدأ عمل الانفتاح البرلماني سواءً للنواب أنفسهم أو للقواعد الانتخابية, هذا وسيصدر راصد أربع ورقات نقاشية يوضح من خلالها مبدأ الانفتاح البرلماني خلال الأيام القادمة
وتالياً الورقة النقاشية الأولى التي أصدرها راصد

الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني
شفافية العمل البرلماني

تكمن أهمية جعل المعلومات حول البرلمان و نشاطاته متاحة للعامة في ضمان و تعزيز المشاركة الشعبية في العملية التشريعية و انخراط المواطن في عملية صنع القرار و متابعة عمل ممثليه في البرلمان. و على ذلك و بسبب الكمية المتزايدة من المعلومات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية تطالب عدد من المنظمات الدولية البرلمانات حول العالم ان يلتزموا بنهج الشفافية في نشر المعلومات، و هي توفير طريقة سهله للوصول للمعلومات و بشكل مجاني و منظم بحيث يسهل استعمالها و فهمها.
و قد يشمل مصطلح (الشفافية في توفير المعلومة) توفّر كل من محاضر الجلسات في البرلمان و نصوص القوانين و الاقتراحات بقانون و معلومات عن اعضاء البرلمان بما تشمل سجلات حضورهم و نشاطاتهم و ممتلكاتهم و مصروفاتهم و تفاعلهم مع ناخبيهم، و لإعتبار المعلومات (شفافة) فيجب أن تكون متوفرة بشكل منظم و صياغات يسهل تصنيفها و تحليلها، فعلى سبيل المثال: إن نسخة مصورة من سجلات حضور النواب لا تعتبر معلومة (شفافة) بسبب الجهد و الوقت المتطلب للإستفادة من هذه المعلومة و استعمالها، و لكن نفس البيانات إذا توفرت بصيغة الكترونية فإنها تعتبر متاحة كونه من السهل تنظيمها و تحليلها و مقارنتها بمعلومات أخرى.
تستخدم منظمات مراقبة البرلمان المعلومات المتعلقة في البرلمان لضمان بقاء العامة على اطلاع على العملية التشريعية و إنتاج سجلات عامة منظمة تعزز من المحسوبية و الشفافية. و من الأمثلة على التطبيقات على ذلك، تعاقد العديد من منظمات مراقبة البرلمان مع مطوري برمجيات مبدعين لإنشاء مواقع الكترونية و برمجيات توفر القدرة للمواطنين على متابعة ممثليهم في المجلس و ما يهمهم من معلومات قد يحتاجونها، و لمتابعة التغيرات في مشاريع القوانين بشكل فوري، بالإضافة الى توجه بعض هذه المنظمات الى استعمال البيانات من المجلس لإنتاج بطاقات لتقييم أداء النواب و مقارنة أدائهم الحالي مع برامجهم الإنتخابية.
و تتعدى أهمية إتاحة المعلومات ما سبق، لتشمل أهمية توفرها بالوقت المناسب و ضمن الجدول الزمني المتوقع، فإن عامل الوقت يشجع المشاركة الشعبية و يحفز المواطن على محاولة التواصل مع ممثليه في البرلمان لإيصال صوته ساعياً الى التأثير في العملية التشريعية قبل إقرار القوانين، هذا الجانب يعزز من الثقة الشعبية في العملية التشريعية و الحكومة و قد يعزز أيضا من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار بجذب المواطن للإنخراط كعامل مهم و مؤثر لايستغنى عنه.
ان محاولة العديد من المبادرات الدولية الترويج لشفافية المعلومة قد لاقى اهتماما و دعما دوليا، و من هذه المبادرات: مبادرة شفافية المعلومة و شراكة الحكومة المفتوحة، و مجموعة عمل شفافية المعلومة، و بيان الشفافية البرلمانية الذي تدعمه العديد من المنظمات الدولية.

عدد المشاهدات : (1317)