عمرو الدجاني

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، مساء الثلاثاء، إن جهودا كبيرة يبذلها الأردن في قضية تسليم وليد الكردي مشيراً إلى أن معوقات كبيرة أيضا يواجهها الأردن بهذا الخصوص من دون توضيح مزيد من التفاصيل.
وقال بينو خلال ندوة عقدتها المبادرة الأردنية للبناء " زمزم " في مقرها الرئيسي إن ملف الكردي لدى النيابة العامة والقضاء ولم يعد من اختصاص هيئة مكافحة الفساد.
وأدين رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي غيابياً بتهمة استثمار الوظيفة مكررة، خلال ترؤسه مجلس إدارة الفوسفات، وحكم عليه بالسجن (22 عاماً ونصف و15 عاماً) في قضيتي عقود الشحن البحري، وبيع منتجات الشركة، بالإضافة إلى تغريمه نحو 284 مليون دينار.
لكن الكردي المقيم في لندن حاليا، لا يزال متمسكاً بـ"براءته" مما نسب إليه من تهم وأدين بها غيابياً، قبيل تقديمه تسوية مع إدارة الشركة الحالية، حسبما أفاد وكيله في وقت سابق.
وتحدث بينو خلال الندوة التي ناقشت دور الهيئة في مكافحة الفساد في محاور عدة، في عموميات عمل الهيئة دون التطرق لحيثيات بعض التفاصيل بقضايا كانت معرض تساؤل من الحضور.
وحول قضية "المستثمرون" قال بينو إنها لا تزال " منظورة" دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وتم ايقاف شركة المستثمرون عن التداول في 25 حزيران 2013، وبموجب البيانات المالية المقدمة من الشركة، فقد رصدت ميزانية شركة المستثمرون نحو 23 مليون دينار كذمم على الرئيس التنفيذي للشركة.
وأشار بينو إلى أن ملف مكافحة الفساد لا يزال يواجه الواسطة والمحسوبية خلال عملها بحل العديد من القضايا، مشيرا إلى أن الفساد الجغرافي" المناطقي والعشائرية" من أبرز المؤثرات السلبية في تحريك قضايا الفساد.
وتحدث عن الدور الوقائي في مكافحة الفساد، وأشار إلى قصور التشريعات مطالبا بضرورة تعديلها وتطويرها لتقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه.