بقلم : سمير الرفاعي

.

.
انطوت الورقة النقاشية الخامسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني، على حزمة من المضامين الجوهرية المكملة للأوراق النقاشية الاربع التي سبقتها والتي حظيت بتفاعل داخلي وإعادة صياغة مفاهيم جديدة للمواطنة والتمكين والدولة المدنية والتعددية ، والاصلاح المتدرج والرؤية الثاقبة للحكومات البرلمانية المستقبلية ، وقد شهدت الأوراق السابقة تفاعلا غير مسبوق من قبل شرائح سياسية وحزبية واجتماعية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني في تبنيها ، والحوار حولها والدعوة الى استكمالها، ومن هنا جاءت الورقة الخامسة لإستكمال الصورة الوطنية المأمولة في خضم الظروف الإقليمية الصعبة لتجدد التأكيد الملكي السامي على المضي بخارطة الإصلاح الوطني و إستكمال الرؤية والاهداف النبيلة التي يحرص جلالة الملك على المضي بها وتحقيقها، ليكرس جلالته بذلك مفاهيم الحوار والنقاش والمشاركة الشعبية للمواطن في صياغة ورؤية مستقبله ، ووضع النقاط على الحروف في الأوراق نقاشية الخمسة لتشكل وثائق وطنية لها ما بعدها وتشكل سلسلة من الرؤى للوصول عبر النقاش أرضية للحوار لتكريس الديمقراطية والإصلاح ضمن بوتقة التعددية والدولة المدنية ومفاهيم المواطنة التي تشكل الركائز الأساسية للعبور الى بر الأمان ، وتحديد الملامح مستقبل الأردن الذي نريد وتقدم نموذجا إيجابيا في المنطقة في الإصلاح المتدرج الآمن الذي ننشده جميعا لكافة الأردنيون ، وليتشكل بتدرج وقناعات راسخة من كافة القوى السياسية والإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بمشاركة الجميع لمسيرتنا الاصلاحية الاردنية لأنها في الأساس نابعة من الداخل ، وهو ما أكد عليه جلالته على الدوام بأن إصلاحنا نابع من التوافق الداخلي لكافة القوى السياسية وليس نتاج أجندات خارجية ، فمتانة الجبهة الداخلية وإلتفاف المواطن حول قيادته ورؤيتها هو السر في المعادلة والوصفة الأردنية التي إستطاعت تجاوز كل المحن والأزمات وتبقيه واحة أمان وإستقرار في إقليم ملتهب بالدماء والدمار .

و من هنا جاء تأكيد جلالته اليوم بورقته النقاشية الخامسة بعدم التذرع بالظروف الإقليمية وتوترات المنطقة للتباطؤ أو التوقف عن المضي بمسيرتنا الإصلاحية بكافة مجالاتها وجاء بقوله: اليوم ورغم وقوع اجزاء من منطقتنا ضحية للصراع المذهبي والارهاب والفكر المتطرف، وما يعنيه ذلك من اختطاف جيل كامل، الا انني اؤمن بأن مسيرتنا الاصلاحية الاردنية المتدرجة والنابعة من الداخل، التي تضمن مشاركة جميع ابناء وطننا وبناته في بناء مستقبلهم هي الخيار الأفضل والأكثر ثباتا واستدامة لحماية بلدنا الغالي من الفوضى التي حولنا»..هنا، لتقدم عنصر الثقة والأمان للجميع وهنا تأتي الرسالة الملكية الذكية والحازمة بأن الأردن أقوى مما يتخيل البعض -بقصد أو بدون قصد - ومستقبله مشرق ومستقر ونخطط لأردننا بالرغم من كل التهويل والتخوفات، في التجديد من التحذيرمن ممارسة السلبية وإنتظار المجهول وتوقف مسيرة التنمية والإصلاح ، ودعوتنا جميعا للإنخراط في مسار المشاركة والتنمية والإطمئنان من أية تخوفات ،ودعوة الجميع في مناقشة الورقة والحوار ومضامينها والتأكيد على قدرة الأردنيون بقيادتهم الحكيمةعلى تحويل التحديات الى فرص و ان التحديات ليست عذرا لتأجيل اجندتنا الاصلاحية، بل يجب تحويلها الى فرص كما تعودنا وعملنا على ذلك طويلا.
ولعل عنوان الورقة حول تعميق التحول الديمقراطي..

الاهداف والمنجزات والاعراف السياسية»، رسالة بحد ذاتها عندما عزز جلالته رؤيته في تركيزه على القيم والممارسات الديمقراطية الاساسية والمنجزات الحقيقية والتي هدفت الى ان تكون نبراسا تتبناها وتطبقها جميع اطراف المعادلة السياسية، عند قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية تجاه مواطنينا الذين يستحقون دوما الافضل من ممثليهم ومن الخدمات الحكومية التي تقدم لهم.

قوة الورقة وأهميتها تنبع من توقيتها ومضامينها في الوقت الذي يغرق البعض في تعزيز السلبية في المجتمع ومحاولة تعظيم السلبيات وإنكار الإنجازات ، لتقول لنا بأن الأردن بخير وآمن ومستقر وماض في مسيرته الإصلاحية بكافة مجالاتها ولعل حديثه القادم في الشأن الإقتصادي ليعزز الصورة التكاملية لرؤية جلالته للإصلاح، والكرة الأن في ملعبنا جميعا للٌإرتقاء الى الرؤية الملكية حكومة وبرلمانا ومؤسسات ومواطنين وشباب للمشاركة والتفاعل والنهوض كل منا بمسؤولياته، كل في مساره و بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، لأننا امام عملية اصلاحية جادة و مستمرة وهذا ما اثبتته الفترة الماضية على ارض الواقع وميدانيا في ايجاد نموذج إصلاحي أردني تشريعي وقيمي وديمقراطي ومؤسساتي يحتذى على مستوى العالم العربي ، وهوالنموذج الإصلاحي التطويري المتدرج والذي يقوم على اشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية وصولا الى تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في المشاركة في صنع القرارعبر ممثليهم المنتخبين .

ومما لا شك فيه أن رؤية جلالة الملك بأن تعميق ديمقراطيتنا يحتاج أن يترجم عمليا عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية للوصول بها الى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية او الائتلافية ذات الاغلبية النيابية او ائتلاف من الكتل، تشكيل الحكومات، في حين تتولى الاقلية النيابية مهام حكومة الظل من رقابة على الحكومات ومساءلتها وتقديم برامج بديلة وضمان التداول الديمقراطي للحكومات وهذا يولد إستحقاقا عمليا بتطوير الحياة الحزبية والبرلمانية للوصول الى الرؤية المنشودة .

وأخيرا لا يمكن قراءة الورقة الخامسة بمعزل عن الأوراق الأربعة الأولى من حيث ترجمتها الى خارطة طريق واضحة المعالم لتقدم نموذجا رياديا في العالم لقائد يحاور شعبه ويشركه في صياغة رؤيته المستقبلية ، ويلقي على الجميع مسؤولية الإرتقاء اليها بالحوار الوطني والممارسات الديمقراطية وإطلاق سلسلة من الحوارات السياسية التفاعلية من كافة القوى المجتمعية والحزبية والشبابية لتطويرها والمضي ببناء الأردن الذي نريد وهو اردن أقوى بقيادته الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله وولي عهده الميمون .

.