رم - رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» وقوع 19 جريمة قتل بحق نساء وفتيات وطفلة خلال سبعة أشهر من عام 2014.
وشهد شهر كانون الثاني جريمة واحدة، وشهر شباط جريمتين، وشهر آذار جريمتين، وشهر نيسان جريمة قتل وشروع بجريمة قتل أخرى، وشهر آيار خمس جرائم، وشهر حزيران أربع جرائم، وشهر تموز أربع جرائم.
وتكرر «تضامن» مطالبتها الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم «الشرف» بشكل خاص وجرائم قتل النساء والفتيات والطفلات بشكل عام.
وتؤكد «تضامن» أن بداية شهر آيار كانت بداية دموية للنساء حيث شهد اليوم الأول من الشهر ثلاث جرائم قتل، فقد أقدم أب سبعيني من منطقة عجلون على قتل إبنته العشرينية بضربها بحجر على رأسها وأقدم شقيقان بالخمسينيات من عمرهما على قتل شقيقتهما البالغة من العمر 38 عاماً رمياً بالرصاص بالعاصمة عمان، وأقدم أخ يبلغ من العمر 22 عاماً بمنطقة الزرقاء على قتل أخته البالغة 17 عاماً طعناً بسبب خلافات عائلية.
وشهد شهر آيار جريمتين جديدتين، ففي 16/5/2014 قتلت سيدة خمسينية من قبل أحد أقاربها في مأدبا بداعي السرقة حيث قتلها وأحرق منزلها لإخفاء جريمته، وفي 21/5/2014 أقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته باستخدام سلاح «بومب أكشن» مما أدى الى وفاتها فوراً.
وتنوه «تضامن» إلى أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم «الشرف» والجرائم المرتبطة بها ، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم «الشرف» بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بإسم «الشرف» ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم «الشرف» فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم «الشرف» والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها، وتحريض القاصرين على إرتكاب ما يسمى جرائم «الشرف»، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بإسم «الشرف»، والجرائم التي ترتكب بإسم «الشرف» وتصور على أنها حوادث.
ولفتت تضامن إلى أنه تشكل قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بإسم «الشرف» عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي، كما يشكل عدم القدرة على الوصول وإتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها عائقاً آخراً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح.
ودعت تضامن إلى ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم «الشرف»، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة
ومن جهة أخرى فقد أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً عدل من خلاله نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، حيث ألغى التعديل الأعذار المخففة على الجرائم التي ترتكب بحق النساء بداعي «الشرف».
وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات النسائية الفلسطينية عن وقوع أربع جرائم عام 2011 و 13 جريمة عام 2012 و 26 جريمة عام 2013 و 15 جريمة خلال الأشهرالخمسة الأولى من عام 2014 ، في إرتفاع مخيف لعدد الضحايا من النساء والفتيات على خلفية «الشرف.

عدد المشاهدات : (3680)