استهجن النائب خليل عطية الإصرار على النمط العبثي في الاتهامات للمشروعات الشابة المتطورة.

وقال إن ما حدث في الامس تحت القبة ينتمي إلى عائلة "المواقف العبثية"التي كان لها الدور الأبرز في إعاقة مصالح ومستقبل الأردن والأردنيين.

وقال  :

"مع الإحترام لملاحظات ووجهات نظر بعض الزملاء، فوجهة نظري ان التعليقات السلبية التي طالت مشروع "الطاقة المتجددة" تكرس ثقافة "الخطأ البصري" التي تسيء لمجلس النواب قبل الإساءة لأي طرف آخر، مكداً أهمية مناقشة التفاصيل العلمية والموضوعية وليس تسليط الضوء على الأشخاص بصرف النظر عن هويتهم أو درجة قرابتهم من مسؤولين في أجهزة الدولة.

واشار إلى أنه لا يوجد أدلة مقنعة او محددة ضد أي شركة جديدة او شخص و"علينا أن نتذكر بأن المسؤولين وأقاربهم هم أيضا "مواطنون أردنيون" ويحق لهم المشاركة في الاستثمار تحت رقابة الشعب وممثليه.

وقال إن البحث المعمق ينبغي أن يركز على الحيثيات عندما يتعلق الأمر بمشروع "الطاقة المتجددة" وليس على درجة قرابة من تقدم بمبادرات استثمارية من هذا الوزير أو ذلك.

وقال "بكل الأحوال أرى من واجب نواب الأمة التعاطي بإيجابية مع تفعيل الرقابة إذا لم يكن من الممكن تقديم إسناد ودعم حقيقي للمشاريع المستقبلية المنتجة والخلاقة بدلا من اختزال طاقة النواب في الاتجاهات السلبية وبعيدا عن الموضوعية".

وتابع "قبل يومين فقط سمعنا جميعا للدكتور خالد طوقان يتحدث عن أزمة الطاقة في الأردن ودور إسرائيل الإجرامي في حرمان الأردن والعالم العربي من نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة طوال الخمسين عامنا الماضية".

واضاف "إسرائيل سعت لاحتكار تكنولوجيا الطاقة البديلة عموما وحرمان الشعب الأردني منها والحاجة ملحة جدا لمعالجات خلاقة لأزمة الطاقة في بلادنا ومن الواضح أن البعض لا يعرف بأن توفير مظلات بديلة وغير مكلفة في مجالات إنتاج الطاقة أصبح الحل الوحيد واليتيم لمعالجة مشكلة المياه أيضا كما يؤكد كل الخبراء".

واوضح عطية ان قطاع الطاقة المتجددة سيولد آلاف الوظائف ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في الأردن، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من الطاقة وتقديم الإسهام عند التفكير بمحطات لتحلية المياه.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي ستوجد 116 ألف وظيفة سنويا العام 2020، إذا حققت أهدافها من الطاقة المتجددة، في حين أن وضع الأردن في هذا المجال مشابه لوضع دول الخليج.

وأعاد تأكيد أن الطاقة المتجددة هي الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، باعتبارها الخيار الأمثل لمستقبل الطاقة والنمو والوظائف.

واوضح انه علينا الإنشغال في توفير البنية التشريعية لتطوير سياسات الاستثمار في مجالات الطاقة البديلة فالأردن كما تقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سوق مهم في هذا المجال، وتطويره يساعد على زيادة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة. والأردن كمستورد للطاقة ومتأثر بأسعار النفط العالمية، ومستقبله يكمن في الاستثمار في الطاقة المتجددة، خصوصا من خلال برامج التكامل والتعاون الإقليمي مع دول الخليج التي بدأت بالفعل بالتفكير في الطاقة المتجددة وفقا لما أعلنه مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور عدنان أمين.

واضاف: علينا كنواب للأمة أن ننتبه لمماطلات وتسويفات الحكومة في هذا المجال مع توظيف إمكانياتنا للضغط على الحكومة حتى تفتح الباب على الإستثمار في كل قطاعات الطاقة البديلة لإنعاش وتعددية هذا القطاع حتى لو تطلب الأمر التعاون مع مسئولين او أو زراء أو أبناء وأشقاء وزراء ومسئولين آخرين ما دامت المسألة تتم حسب الأصول وفي إطار التنافس الإيجابي المنتج.