رم - بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب تدقيق بيانات الناخبين في الجانب المتعلق بإسقاط أسماء المحجور عليهم من قوام الناخبين بتنسيق مع دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.
وبحسب بيان صدر امس عن الهيئة، اشارت الى انه استكمالا من الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديث قواعد بيانات الناخبين وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب النافذ ولغايات إسقاط أسماء المحجور عليهم منها، زار وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المفوض سمر الحاج حسن وعضوية الدكتور علي الدرابكة أمين عام الهيئة والمدراء المعنيين في الهيئة دائرة قاضي القضاة، حيث التقى الوفد بقاضي القضاة الدكتور أحمد هليل ومدير المحاكم الشرعية في الدائرة القاضي عصام عربيات.
وأكد الدكتور أحمد هليل خلال اللقاء أهمية الاستمرار في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب، حرصا على الصالح العام، موضحا أن الأردن خطى خطوات ريادية واستباقية في الإصلاح السياسي، بفضل البصيرة التي تتمتع به القيادة الحكيمة، مثنيا على الدور الذي قامت به الهيئة رغم حداثة عهدها، في الإدارة والإشراف على الانتخابات النيابية مما أوجد حضورا مميزا لها محليا ودوليا.
وأكد الدكتور هليل حرص الدائرة على تزويد الهيئة بقائمة أسماء المحجور عليهم بمختلف أنواع الحجر وفقا لما نص عليه القانون، كما تم التباحث في أهمية الربط الالكتروني المشترك مستقبلا بين الطرفين.
من جانبها، أكدت الحاج حسن في اللقاء على أن دائرة قاضي القضاة تعتبر من الشركاء الأساسيين للهيئة المستقلة للانتخاب منذ تأسيسها، وقدمت المساهمات في المهمة الوطنية التي تلتزم بها الهيئة والتي يعد تأسيسها خطوة أساسية من خطوات مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن، مؤكدة أن عمل الهيئة خلال فترات ما بين الانتخابات لا يقل عنه خلال فترات إجرائها، خصوصا في الاستمرار في نهج البناء المؤسسي للهيئة، وإعادة تقييم إجراءات العملية الانتخابية، والتواصل مع الشركاء، وتحديث السجلات الانتخابية كل ستة أشهر، والاستعداد لأي عملية انتخابية قادمة.

عدد المشاهدات : (1958)