رم - - قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة امس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية إلى جلسة الاثنين المقبل.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالتأجيل لاستكمال سماع الشهودع بأستخراج نسخة من الاوراق المذكورة.
كما امرت المحكمة بحظر النشر في القضية بداية من الجلسة القادمة، لحين إشعار اخر.
وأحيل المتهمون إلى الجنايات لارتكابهم جرائم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.
من جانب ثان استأنفت امس محاكمة الصحافيين الثلاثة في قناة «الجزيرة الانكليزية» القطرية، من بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي، الموقوفين في مصر منذ قرابة اربعة اشهر بتهم تتعلق بدعم جماعة الاخوان المسلمين ونشر اخبار كاذبة.
وجلسة امس هي السادسة في هذه المحاكمة التي اثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام «حرية التعبير». والخميس طالب وزير الخارجية الكندي بمحاكمة «عادلة وسريعة» لمواطنه فهمي مدير مكتب قناة الجزيرة الانكليزية في القاهرة وزملائه.
والقي القبض على المتهمين في فندق مطل على النيل في القاهرة في 29 كانون الاول الماضي. وهم امضوا حتى امس 114 يوما في السجن اي ما يقارب الاربعة اشهر.
والى جانب الصحافيين الثلاثة، تضم المحاكمة خمسة متهمين مصريين اخرين لكنهم لا يعملون في قناة الجزيرة.
من جهة اخرى نفت الخارجية المصرية ما تردد عن اتخاذ الاتحاد الافريقي قراراً بعدم المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقررة بالبلاد يومي 26 و27 آيار المقبل.
وقال بيان للخارجية المصرية امس: «تعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات صادرة عن مسؤول بإحدى إدارات الاتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الاتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت في إحداث تغيير غير دستوري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نافياً صحة هذه الأخبار، ومؤكداً أن الاتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار».
وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الافريقي في اجتماعه يوم 16 نيسان الجاري «قد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، في إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة في الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع في مصر بشكل كلى عقب اطلاعه على تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوى الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي».
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه «عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسؤول بإحدى إدارات مفوضية الاتحاد الإفريقي بشان عدم جواز مشاركة من شاركوا في التغيير الذى تم عقب ثورة 30 حزيران في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر «ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتي تمثلت في الدستور الذى تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الإفريقية التي تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الاتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التي شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي».
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «ستتم على غرار الاستفتاء على الدستور وفقاً لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى وتجمع الساحل والصحراء».

عدد المشاهدات : (967)