خالد ابو الخير

اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي أن الأردن أضاع فرصا كبيرة في التعامل مع أزمات المنطقة.

وبين الكباريتي في اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك الذي عقد مساء الأحد أن الأردن محاط بحزام ناري ملتهب، ما يقتضي الرقي إلى مستوى التعامل معه.

ومن عادة رئيس الوزراء الذي غادر بشكل دراماتيكي في العام 1997، أن يتحدث برؤية ثاقبة عن أزمات البلد في مناسبات متباعدة تترك أثرا وجدالا لا يهدأ.

واستذكر الكباريتي أن الأردن لم يستفد من أزمات المنطقة؛ لغياب التخطيط والمبادرة، مذكراً بأن رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الأردن عقب الأزمة اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي، والعراقية في أعقاب حرب 2003، لم تبق في الأردن لعدم استطاعة الحكومات استيعابها، فهاجرت مرة أخرى.

"لو نظرنا إلى حجم صادرات لبنان وتركيا عبر سوريا إلى دول الخليج العربي، وحجم الصادرات السورية إلى هذه الدول، والتي تقوفت بالطبع في أعقاب الأحداث التي تشهدها، لا بد أن نتساءل: لماذا لم يبذل جهد إضافي لتعويض ولو جزء منها عبر الصادرات الأردنية؟
وظهور "أبو عون" هو الثاني خلال أقل من أسبوع، عندما ظهر أول مرة إلى جانب صديقه ووزير الإعلام في حكومته، ونائب مدير مؤسسة كارنيجي مروان المعشر في منتدى شومان، الذي طرح فيه المعشر عددا من أفكاره التي تتصف بالدعوة للإصلاح والليبرالية. وعلى الرغم من أن الكباريتي لم يقل في المنتدى سوى نكتة عن المعشر، مكتفيا بتقديمه إلى الجمهور، ثارت الدنيا ولم تقعد.. وهوجم الرجلان اللذان يعرفان من أين يأتي الهجوم؟
وتابع الكباريتي: "لم أسمع بأي جهد معين مميز تجاه الاستفادة من هذه الفرص، ولم نستفد من هذا الواقع أبدا. داعيا الإعلاميين إلى تسليط الضوء على هذا الوضع".
ونوه الرجل الذي يتصف بالحصافة والدقة في التقييم، إلى "أن لبنان وسوريا وتركيا ومصر كانت دول جذب سياحي أيضا، فلماذا لم نحاول تعويض هذا الدور، ونستقبل سياحا أكثر من الخليج".
وانتقد الكباريتي ما أسماه تركيز الحكومة على لبس النظارة السوداء، والافتقار إلى نظرة شمولية للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، قائلاً: "لم أجد أدنى تنسيق بين المؤسسات الحكومية بهذا الشأن".
وحين ثارت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007، كانت حكومة نادر الذهبي تعلن أن الأزمة لن تؤثر على الأردن، ويومها حذر الكباريتي مما أسماه شهوة الإنفاق عند الحكومات، وأصاب توقعه!
وانتقد الكباريتي ما أسماه الحديث عن تعافي الاقتصاد الذي يتردد على ألسن أعضاء الحكومة، قائلا: "التعافي يعني أن الاقتصاد مريض، لكني لم أر أي إجراء استثنائي للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي عدا العمل على زيادة الإيرادات الحكومية".