امهلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي مؤسسة تنمية اموال الايتام اسبوعين لتصويب المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتعلقة بعدم تسجيل قطع اراض تقدر مساحتها ب 5ر12 دونم تم شراؤها في عام 1994 بقيمة 289 الف دينار دون تسجيلها باسم المؤسسة.
واظهر التقرير خلال اجتماع للجنة مع مؤسسة تنمية اموال الايتام انه تم شراء قطعة ارض بمساحة تقدر ب126 دونما بقيمة اجمالية 2ر39 مليون دينار في عام 2007 حيث تحفظ الخبير العقاري على شرائها لعدم قدرة المؤسسة على استغلالها، مع تنسيبه بعد شراء القطعة, واعترضت اللجنة على هذا الاجراء من قبل المؤسسة وامهلتها اسبوعين لتصويب هذه المخالفة.
وعاب التقرير على المؤسسة عدم استقلالية وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي حيث تتبع للمدير العام وليس لمجلس ادارة المؤسسة.
كما امهلت اللجنة المؤسسة اسبوعين لتصويب المخالفة الواردة فيما يخص المصاريف الادارية والعمومية حيث تقوم المؤسسة بصرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الادارة بقيمة 3 الاف دينار سنويا بحد اعلى، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (4494) والذي حدد المكافآت المالية لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1500 دينار سنويا لكل عضو.