-تصوير -خلود ابو شقرة 

كشف تقرير نقابة الصحفيين الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة،تراجع حالة الحريات الصحفية والاعلامية في العالم 2013 أكثر من 7 درجات بالمقارنة مع العام 2012.
وبحسب التقرير، يعود سبب التراجع للتعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات والنشر والتي بوشر بتنفيذها في حزيران (يونيو) من العام 213، بالاضافة الى تعليق صدرو صحيفة العرب اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاحد  في نقابة الصحفين الاردنيين وترأسه نفيب الصحفيين طارق المومني.
وتبرز أهمية التقرير في قياسه لمدى تأثر الحريات الصحفية بالخطوات التي قامت بها الحكومة عام 2013، وكان من أبرزها تطبيق قانون المطبوعات والنشر. كما يبرز ما شهدته الساحة الإعلامية من أزمات في الصحف الورقية..

.

وتاليا التقرير كاملا كما اعلنته نقابة الصحفيين:

نقابة الصحفيين الأردنيين

تقرير

مقياس الحريات الصحفية والإعلامية  في الأردن

2013

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

نيسان  2014

تقديم:

يرى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أن حرية الصحافة هي المقدمة للحريـات العامـة، وتطورها يشكل مؤشراً رئيساً لتطور وتقدم أي دولة، وأي انتهاك لها دليل على تراجع تلك الحريات.

 ومن هذا الفهم تسعى النقابة إلى تعزيز الحريات الصحفية، و إزالة المعيقات التي تقف أمامها، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ووسائل الإعلام المختلفة، والوقوف على أسباب ومبررات تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لمواجهتها ووضع حد لها.   

وتمارس النقابة نشاطها لتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم المهنية، وضمان الحرية اللازمة للقيام بها، مثلما تسعى إلى تأمين البيئة الموائمة لإيجاد وسائل إعلام مستقلة وحرة تمارس دورها الرقابي بحرية ومهنية.

ويأتي إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن للعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف إقليمية صعبة تنعكس سلباً على وطننا، فضلاً عن أزمات تعرضت لها عدد من الصحف الورقية، إلى جانب تعاظم دور وسائل الإعلام التي أصبحت قوة تغيير حقيقية ومكوناً أساسياً من مكونات عملية الإصلاح.

 كما يأتي في ظل وضع برنامج تنفيذي للإستراتيجية الإعلامية، بعد تلكؤ حكومي لأكثر من سنتين، وانطلاقاً من ذلك وتأسيساً على دور النقابة ومهامها، عمل المجلس وذراعه لجنة الحريات بالتعاون مع عدد من الأكاديميين والمختصين والخبراء في شأن إجراء الاستطلاعات؛ ممن لهم سمعة علمية بارزة؛ يتقدمهم الدكتور أمجد القاضي على إصدار تقرير حول واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال عام 2013، والذي رصد الاتجاه العام لمستوى الحريات طبقاً لما سجله الصحفيون ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية ومدراء المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية.

 وتم تصميم إستبانتين مكونتين من أربعة مؤشرات رئيسية هي:

وقد حكَم الإستبانة الدكتور حاتم علاونة عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك، والدكتور عادل زيادات عميد كلية الصحافة والإعلام في جامعة الزرقاء الأهلية، والدكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، والدكتور خالد الشقران مدير مركز "الرأي" للدراسات، والأستاذ زياد الرباعي مدير تحرير الشؤون المحلية في صحيفة "الرأي".

وقام فريق العمل بإجراء اتصالات هاتفية مع الصحفيين ورؤساء التحرير ومدراء المحطات الإذاعية والتلفزيونية،ومجلس النقابة، وهو يثني على تعاون الذين شملتهم الدراسة، و يثمن عالياً الجهد المميز الذي بذله الدكتور أمجد القاضي وفريق البحث، ليعتبر صدور هذا التقرير للعام الثاني على التوالي خطوة رائدة، وتعبيرا عن بيئة إعلامية يتم فيها رصد مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن دون قيود أو ميعقات، ويكرس في الوقت ذاته القياس العلمي في الوسط الصحفي والاعلامي الأردني.

ومجلس النقابة، ولجنة الحريات، وهو يضع هذا التقرير بين أيديكم، ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة عالميا.

1- الإطار العام للدراسة 

أهداف الدراسة

الهدف العام:

سعت هذه الدراسة لقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/2013 إلى 31 كانون أول/ 2013.

الأهداف الخاصة:

تمّ تحقيق الهدف العام من خلال تحقيق عدة أهداف خاصة سعت للتعرف على:

1. الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال ممارستهم لعملهم.
2. الإنتهاكات التي تتعرض لها الصحف والإذاعات والتلفزيونات، ومن هي الجهات التي تمارس هذه الإنتهاكات.
3. العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية.
4. الأساليب الرقابية المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

تساؤلات الدراسة:

سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:

1. ما الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون لدى ممارسة عملهم؟
2. ما الإنتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الأردنية؟
3. ما طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام الأردنية والجهات الرسمية المختلفة؟
4. ما أساليب الرقابة على وسائل الإعلام؟
5. ما طبيعة الرقابة ومن هي الجهات التي تمارسها؟
6. ما أثر التشريعات المختلفة على عمل وسائل الإعلام من خلال الممنوعات المحددة في هذه التشريعات، والقضايا الأخرى كرسوم إنشاء الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية وتعدد المرجعيات وغيرها؟
7. قياساً على ما تقدم ما مستوى الحريات الصحفية في الأردن؟

نوعية الدراسة:

تعد هذه الدراسة من نوعية الدراسات الوصفية، سيما انها هدفت إلى وصف ظاهرة الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ودراسة كافة العوامل المؤثرة عليها ضمن إطار وصفي قام بتصنيفها من خلال (23) مؤشراً معتمدة دوليا، تتضمن واقع الحريات الصحفية والإعلامية بكل دقّة وموضوعية. 

لذلك هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال عام كامل (2013)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الإنتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً بما يوفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات، لذا فهي من نوعية الدراسات الوصفية. 

منهج الدراسة:

يعد المنهج بمثابة الطريق الموصل إلى المقصد ويشير مفهوم المنهج إلى الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة موضوع البحث، والمنهج هو أسلوب التفكير المنظم والكيفية التي يصل بها الباحث إلى تحقيق أهداف بحثه.

وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على منهج مسح أساليب الممارسة الإعلامية وهو أحد المناهج الفرعية للمنهج المسحي، الذي يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن، بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها وعن عناصرها، من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها. وهذا المنهج من أكثر المناهج إستخداماً في الدراسات الإعلامية.

 ويقصد بمسح أساليب الممارسة في مجال الإعلام: دراسة الجوانب والأساليب الإدارية والتنظيمية التي تتبعها أجهزة الإعلام وإداراته في مختلف المجالات الإعلامية، وذلك بهدف تصوير الواقع الفعلي التطبيقي، والتعرف على الطرق التي تتبعها هذه الأجهزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة، كما يفيد هذا المنهج في دراسة الوضع العام للوسائل الإعلامية المختلفة، ومسح أساليب الممارسة ومشكلاتها لوسيلة إعلامية واحدة أو عدد من الوسائل.

وحيث أن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن، والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في ممارسة أعمالها بجو من الحرية، فإن منهج مسح أساليب الممارسة هو أكثر المناهج مناسبة لهذه الدراسة.

أداة الدراسة:

بما أن هذه الدراسة تستهدف جمع المعلومات عن موضوع معين؛ هو الحرية الصحفية والإعلامية؛ من عدد كبير من الأشخاص (الصحفيين والإعلاميين ومدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية)، فقد اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة، وبناءً على ذلك فقد تم إعداد استبانه بحث تشتمل على المحاور الأساسية التالية:

1. مؤشرات حرية الصحفيين والإعلاميين.
2. مؤشرات حرية وسائل الإعلام.
3. مؤشرات علاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
4. تحديد أشكال الرقابة.

مجتمع الدراسة:

تشمل الدراسة المجتمع الصحفي والإعلامي الأردني ممثلاً بالصحف اليومية والأسبوعية، وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة، والمجلات، والصحافة الإلكترونية، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات. و قد اعتمدت الدراسة على المسح الشامل لمجتمع الدراسة.

تم التوزيع من خلال مجموعة من الباحثين والذين كانوا يراجعون الاستبانات ويدققونها بشكل مباشر حال الإنتهاء من إجراء المقابلة مع المبحوثين، وبعد ذلك يتم تدقيق هذه الاستبانات مكتبيا للتأكد من سلامة البيانات واستكمالها.

تم الإتصال بــ (475) من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، وقطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، واخيرا رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقد تم استبعاد (5) استبانات بعد تطبيق إختبار الصدق عليها، ولعدم وجود إتساق بين الإجابات الخاصة بالفقرات الداخلية، وبذلك أصبح عدد الاستبانات المقبولة (470) استبانة (علماً بأن عدد الصحفيين الممارسين المسجلين في سجلات النقابة وقت إجراء الدراسة (1048) زميلة وزميلا)، موزّعة وفقاً للجدول رقم (1) :

جدول رقم (1)

توزيع المستجيبين حسب المؤسسة الإعلامية

يلاحظ من بيانات الجدول رقم (1) ما يلي:

وبالرغم من التعاون الذي أبداه المبحوثين، فإن لجنة الحريات في النقابة تتمنى من كافة أعضاء الهيئة العامة والمؤسسات الإعلامية والصحفية المزيد من التعاون مع الباحثين خلال السنوات القادمة، للوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة والتي ستنعكس نتائجها على مجمل العملية الصحفية والإعلامية.

فترة الدراسة:

تغطي الدراسة واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لمدة عام كامل خلال الفترة من 1/1/2013 إلى 31/12/2013.

التحليل الإحصائي:

تم تحليل البيانات إحصائياً من خلال برنامج spssc+ حيث تم إدخال البيانات والتأكد من سلامتها من خلال المراجعة الدورية بعد كل (خمسين) عملية إدخال.

وتعتمد هذه الدراسة في تحليل البيانات الخاصة على ما يلي:

-        معامل pearson chi-square معامل الدلالة.

-        معامل الارتباط (بيرسون).

-        التكرار والنسب المئوية.

-        الاوزان النسبية.

مؤشرات الدراسة:

تم إعداد إستبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 23 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية الإعلاميين والصحفيين وهي: القتل، الخطف، حجز الحرية، التعذيب أو المعاملة القاسية، الفصل من العمل، الرقابة، المحاكمة، منع النشر، الإنذار، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي، الاعتداء بالذم والقدح، التهديد بالضرب، التحقير، التهديد بالمحاكمة، التدخل بالعمل الصحفي، الضغط لكشف المصادر، عدم التزويد بالمعلومات، المنع من تغطية بعض الإحداث، عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، التنبيه.

وتم إعداد إستبانة بحث لمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 18 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحف والمؤسسات الإعلامية، وهي: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، مصادرة وسائل إنتاج العمل الصحفي والإعلامي، التدخل في محتويات المادة والضغط لكشف المصادر، دور التشريعات في الحد من الحرية، التدخل الأمني، التدخل الرسمي، مصادر الآلات والوثائق، عرقلة التوزيع، ضغوط لتبني وجهات نظر معينة، العراقيل الإدارية، التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالإخبار، ضغوط الإعلان، التكاليف العالية للإنشاء والترخيص، التكاليف العالية لاستمرار العمل، تدخل جهات خاصة،  تدخل الأحزاب، تدخل مؤسسات دينية.

ولغايات هذه الدراسة تم استخدام التعريفات التالية:

نتائج الدراسة                              جدول رقم (2)

جدول رقم (3)

جدول رقم (4)

جدول رقم (5)

جدول رقم (6)

تم إعطاء كل مؤشر وزناً نسبياً له قيمة قصوى وأخرى دنيا تمثل الأول الخرق المتكرر والكبير، بينما تمثل القيمة الثانية الخرق البسيط وقليل التكرار.

تم حساب النتائج من خلال الخطوات التالي:

أ- جمع عدد مرات خرق كل مؤشر خرقا فعليا.

ب- حساب الوزن النسبي لكل مؤشر استناداً لعدد مرات الخرق.

ج- جمع الأوزان النسبية لكل المؤشرات.

د- حساب النسبة المئوية للخرق قياساً لمجموع الأوزان النسبية لكل المؤشرات. وحيث أن مجموع الأوزان النسبية الكلي هو231 نقطة، فإن النتيجة تكون بضرب مجموع الأوزان النسبية للخروقات في 100 وتقسيم النتيجة على 231 ثم طرح النتيجة من 100.

اعتمدت الدراسة خمسة مستويات لدرجة الحرية الصحفية على النحو التالي:

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن بقي في إطار الحرية النسبية، لكنه تراجع أكثر من سبع درجات عن نتائج مقياس الحريات لعام 2012 الذي أجرته النقابة. وكانت قيمة الأوزان النسبية للحريات الإعلامية والصحفية كالتالي:

-    كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون) 44.15 %، وبهذا تبقى الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39.5% - 59.6% ).

-          كانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات في فئة المرئي والمسموع (51.08%) وبهذا فهي تقع ضمن نطاق الحرية النسبية0

-          جاءت مؤشرات الحريات في قطاع الصحافة المطبوعة ضمن نطاق الحرية النسبية, وبلغت (43.29%).

-          وفيما يتعلق بالصحافة الالكترونية، فقد جاءت أيضاً ضمن فئة الحرية النسبية، وبلغت (43.72%).

-    بالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، فيلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل هبوطاً ملحوظاً حيث بلغت نسبته (26.5%) وبذالك تقع ضمن إطار الحرية المتدنية التي تقع بين (19.3% - 39.4%)، ومرد ذلك إلى نفاذ قانون المطبوعات والنشر، الذي تم بموجبة حجب نحو 300 موقع إلكتروني بحجة "عدم الترخيص"، إضافة إلى قرار ناشر صحيفة "العرب اليوم" تعليق صدورها.

مقياس  الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن للعام 2013 

عرض أهم النتائـج

‌أ.       مؤشرات الحريات الإعلامية كما ذكرها الإعلاميون والصحفيون :

-          لم تسجّل أي حالة قتل أو خطف، ونذكر هنا أنه لم يسجّل في تاريخ المملكة أي حالة قتل أو خطف للصحفيين والإعلاميين في الأردن .

-          احتل عدم التزويد بالمعلومات المرتبة الأعلى، وبما مقداره (238) مفردة، فيما احتل مؤشر حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية بما مقداره (237) مفردة.

-          يلاحظ أن مؤشر التدخل في العمل الصحفي لا يزال مرتفعاً، إذ احتل المرتبة الثالثة بواقع (158) مفردة.

-          بينت نتائج الدراسة أن المؤشرات ذات الثقل المرتفع نسبياً مثل: حجز الحرية، التعذيب أو المعاملة القاسية، وكذلك الفصل من العمل أو الرقابة، لا تزال موجودة ولكن بنسب أقل وجاء في مقدمتها منع النشر بواقع (135) مفردة، ومن ثم الرقابة بواقع (133) مفردة، بينما جاء مؤشر حجز الحرية (49) والفصل من العمل (45) مفردة.

‌ب.   مؤشرات الحريات الإعلامية كما ذكرها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية:

-          يلاحظ تراجع مستوى الحريات الإعلامية كما أدلى بها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية عن العام الماضي بشكل واضح، وربما يعود ذلك لمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها إنفاذ قانون المطبوعات والنشر، والذي ترتب عليه إغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية، إضافة إلى الإغلاق المؤقت لصحيفة العرب اليوم والذي ترتب عليه فصل عدد كبير من العاملين في هذه الصحيفة.

وقد أظهرت بيانات الجدول الخاص برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية ما يلي:

-          بالنسبة للمؤشرات ذات الثقل العالي، فقد جاء مؤشر الإغلاق المؤقت في المرتبة الأولى وبما مقداره (44) مفردة، يليه الرقابة بمقدار (22) مفردة، بينما جاء الإغلاق التام في المرتبة الثالثة وبتكرار وصل إلى (8) مفردات.

-          بالنسبة ذات الثقل المتوسط، فقد احتلت المرتبة الأولى التشريعات التي تحد من الحريات الإعلامية (قوانين وأنظمة الترخيص) وبما مقداره (47) مفردة، بينما جاء التدخل الرسمي في المرتبة الثانية (36) مفردة، وفي المرتبة الثالثة جاء التدخل الأمني وبما مقداره (25) مفردة.

-          وفيما يتعلق بالمؤشرات ذات المستوى المنخفض، فقد جاءت التكاليف العالية لاستمرار العمل (رسوم وضرائب ) في المرتبة الأولى وبما مقداره (82) مفردة يليها التكاليف العالية للإنشاء والترخيص (62) مفردة، ومن ثم التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار والإعلان (56) مفردة، وبعد ذلك ضغوط كشف المصادر (48) مفردة.

-          أما بقية المؤشرات ذات الثقل المنخفض؛ فقد تفاوتت تكراراتها بين (2-31) مفردة، كما هو مبين في الجدول.

‌ج.    البيئة الإعلامية في الأردن لعام 2013

    تلعب البيئة الحاضنة للإعلام دورا أساسيا في بناء نظام إعلامي فعَال، تريده الرؤية الملكية للإعلام أن "يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (...) يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي التي ينتهجها الأردن، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم".

    وتشدد الرؤية الملكية على أهمية "تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة الأردنية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى".

    ومع ما يشهده العالم عموما، والأردن خصوصا، من تغيرات جوهرية في بنية الإعلام، فإن تفاعل المؤسسات الرسمية ودرجة مواكبة التشريعات الوطنية للتحولات الجوهرية في المجال الإعلامي، تؤثر بصورة مباشرة على مؤشرات الحرية الإعلامية التي تحظى بدعم كبير من أعلى المستويات السياسية في المملكة، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ما فتأ يؤكد الحرص على بناء إعلام معاصر يقوم على الحرية المسؤولة والمهنية العالية، واحترام الرأي والرأي الآخر.

   ومما سبق فإن تقارير رصد درجة الحرية الإعلامية، تعتبر أحد المتغيرات التي يفترض أن توليها الحكومات أهمية كبيرة نظرا لدورها في التنبيه لجوانب القصور التي تحتاج الرعاية لتصويب مسارها، وجوانب النجاح التي تحتاج تعزيزها للبناء عليها في المجال الإعلامي، وهو ما يعني أن التجاوب مع هذه التقارير يعبر، بصورة لا لبس فيها، عن التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع.

 واستمرت في العام 2013 جهود تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، وبما ينسجم مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية التي أقرت في الشهر السادس من العام 2011، وتتضمن خططاً سنوية تفصيلية تُنفَّذ على مدار خمس سنوات، يتمّ خلالها تطوير مجالات عِدّة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام.

 ورغم ما تحقق من خطوات إيجابية يؤمل أن يظهر أثرها في وقت قريب، إلا أن دخول تعديلات قانون المطبوعات والنشر حيز التنفيذ في الأول من شهر حزيران 2013 تسبب في ما يمكن وصفه بهزة ارتدادية، دفعت مجددا إلى تعديل القانون مرة أخرى لتجاوز ما خلفه من سلبيات، انعكست بوضوح على مستوى الحريات، كما يظهر في هذا التقرير.

وفي الإجمال، شهد العام 2013 تطورات هامة في مجال البيئة الإعلامية، يمكن تلخيص أهمها بما يلي:

أولا: الانتهاء من تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، إذ  أقره مجلس النواب، وينتظر أن يبحثه مجلس الأعيان، وله انعكاسات إيجابية تتمثل في:

1-    توسيع مظلة الانتساب للنقابة لتشمل الزملاء العاملين في قطاعات الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع.

2-    تسهيل إجراءات انتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وانتخاب نائب النقيب مباشرة.

3-    وضع ستة جداول للصحفيين.   

4-    يؤدي الصحفيون القسم أمام مجلس النقابة بدلا من وزير الإعلام.

5-    إلغاء عقوبة الحبس في جرم انتحال الصفة، والاكتفاء بالغرامة المالية.   

ثانيا: الانتهاء من تعديل قانون المرئي والمسموع، وهو منظور حاليا أمام مجلس النواب، وله انعكاسات إيجابية تتمثل في:

1-    زيادة استقلالية هيئة الإعلام.   

2-    ضمان رفع سقف الحريات الإعلامية.    

3-    دعم الاستثمار في مجال المرئي والمسموع، وتقديم التسهيلات اللازمة له.    

4-    سرعة إنجاز الترخيص.    

ثالثا: السير في إجراءات الدمج بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ودائرة المطبوعات والنشر، لضمهما في هيئة واحدة تحمل اسم "هيئة الإعلام"، وهو ما يؤمل أن يحقق أثرا بناء في المجال الإعلامي.

رابعا: الانتهاء من إنشاء مركز التدريب الإعلامي:  وهو أول مركز يتم تأسيسه بموجب نظام خاص، إذ سيتم تفعيله في المرحلة المقبلة بهدف تنمية قدرات الزميلات والزملاء وتعزيزها، وفتح المجال للتدريب داخلياً وخارجياً.

خامسا: تعديل قانون حق الحصول على المعلومات: وحقق القانون تقدما بسيطا لكنه لا يزال دون الطموح.

سادسا: قانون المطبوعات والنشر: ورغم أن في تعديلات القانون إيجابيات كثيرة، أبرزها توسيع تعريف المطبوعة لتشمل الصحافة الألكترونية، إلا أنه حمل سلبيات كثيرة تسبب في حجب نحو 300 موقعاً إلكترونياً، ما انعكس بصورة مباشرة على باقي مؤشرات مقياس الحريات الإعلامية في الأردن وتسبب بتراجعه بشكل كبير كما ظهر في نتائج هذا التقرير.

وتحت وطأة الآثار السلبية البارزة في القانون، جرى إخضاعه للتعديل مرة أخرى، وبعد مرور ما يقل عن 6 أشهر على نفاذه، وهو معروض حاليا على ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.

سابعا: شهد العام 2013 تجليات واسعة لأزمة الصحافة الورقية، ما انعكس بشكل جلي على مقياس الحريات الإعلامية لهذا العام. وتمثلت تلك التجليات في:

1-     تعليق صدور صحيفة "العرب اليوم" بقرار من ناشرها، بحجة إعادة الهيكلة، التي تسببت في إنهاء خدمات أكثر من 50 زميلة وزميلا، قبل إعادة صدور الصحيفة بحلتها الجديدة. وكانت الصحيفة توقفت عن الصدور من تاريخ 17 تموز وحتى تاريخ 8 كانون الأول 2013.

وسبق اعتصام الزملاء في الصحيفة، احتجاج عمالي على شكل اعتصام استمر  60 يوماً نفذه عدد من الزملاء على خلفية فصل الزميل عدنان برية  من "العرب اليوم". وانتهىى الاعتصام بتنفيذ الزميل برية إضرابا عن الطعام، هو الأول من نوعه، داخل مبنى النقابة، استمر 17 يوما.

2-    حجب صحيفة الرأي عن الصدور ليوم واحد إثر احتجاج عمالي من الزملاء العاملين فيها، الذين نفذوا اعتصاما مفتوحا استمر 38 يوما بين 6 تشرين الأول وحتى 12 تشرين الثاني 2013 وهو اليوم الذي حجب فيه الزملاء الصحيفة عن الصدور. وانتهى الاعتصام بحل مجلس إدارة الصحيفة، وتشكيل مجلس جديد، تعهد بتنفيذ طلبات المعتصمين.

3-    بعد عدة اعتصامات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب خلال العام 2013، تسبب قرار إدارة صحيفة الدستور بإعادة هيكلتها، بما في ذلك الاستغناء عن خدمات عدد كبير من العاملين فيها، في اعتصام مفتوح نفذه الزملاء في الدستور، منذ الأول من كانون الأول 2013 واستمر حتى 22 كانون الثاني 2014، وانتهى بعد حل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة جديد، قرر طي ملف إعادة الهيكلة وتعهد بعدم الاستغناء عن أي من العاملين في الصحيفة.

4-    لعبت النقابة دوراً بارزاً وأساسياً في قضية الصحف، ودفعت بإتجاه حل قضية صحفيي الرأي والدستور.

ثامنا: حجب المواقع الإلكترونية: تسبب تنفيذ قانون المطبوعات والنشر المعدل، الذي أقرَ في أيلول 2012، وجرى تطبيقه في الأول من حزيران 2013، في حجب زهاء 300 موقع إخباري إلكتروني بحجة "عدم الترخيص"، وهو ما تبعه حملة احتجاجات واسعة على شكل اعتصامات ومسيرات عديدة نفذها الصحفيون، فضلا عن إثارته قلقا دوليا بشأن حرية الإنترنت في الأردن، باعتبار أن الحجب بقرار إداري  يقيد حرية التعبير، خلافا لالتزمات المملكة بموجب الدستور أولا، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ثانيا.

التوصيات:

1-      تعديل التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والإعلامية.

2-      إعفاء الصحف من الضرائب والرسوم، حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الأعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها.

3-     التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً.

4-    تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية.

5-    ضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين.

6-    تخفيض رسوم الإذاعات في المحافظات.

7-    دعم الإذاعات المجتمعية.

8-    دعم إنشاء مجلس  للشكاوى يتبع هيئة الإعلام ويأخذ صفة الاستقلالية.

9-    دعوة النقابة لإنشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا.

10-الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين.

11-الاستمرار في إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية سنوياً، والاستفادة من الملاحظات والنقد الذي يوجه للتقرير بهدف تطويره.

12-الاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.