رم - بسام بدارين
تقصد وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر بوضوح ‘تذكير’ الجميع في الرأي العام والمستوى النخبوي بوثيقة الأجندة الوطنية التي كانت ولا زالت الوثيقة الأكثر عمقا بين شقيقاتها على رفوف متحف الوثائق الإصلاحية المتعددة.
المعشر الذي لا يخفي في مقالاته وتصريحاته جرعة الإحباط القوية من تعطل وبطء الإصلاح الحقيقي ظهر مجددا في ندوة عامة بموازاة عضو البرلمان الناشطة في مبادرة الشراكة البرلمانية وفاء بني مصطفى ووزير التنمية السياسية والبرلمان خالد كلالدة.
الحديث كان عن الإصلاح والمفارقة تجلت في النقاش الحيوي بين كلالدة والمعشر فالأول من قادة المعارضة وحراك الشارع ‘سابقا’ ووزير حاليا والثاني وزير ‘سابقا’ ومطالب جذري بالإصلاح حاليا.
فكرة المعشر بإختصار أن الإصلاح لا يوجد له أنصار حقيقيون في مؤسسة الدولة والقرار وأن الكثير من الفرص تم تفويتها وأهمها وثيقة الأجندة التي نتجت عن فريق عمل سياسي يمثل كل الأطياف ترأسه المعشر بتكليف ملكي قبل العديد من السنوات.
معنى الكلام واضح بالنسبة لمخضرم من وزن المعشر فوثائق الإصلاح الجذري موجودة ومتاحة في حال الرغبة في الإستناد إليها مجددا.
المسألة تتعلق اليوم بعودة إيقاع الحديث عن الإصلاح في الأردن وتحديدا في مساره السياسي حيث تتحدث بالموضوع كل الأطراف لكن بتصورات متباينة ومن منطلقات مختلفة بعضها يميل للتشخيص ‘النقدي’.
بالنسبة للمسؤول في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة الخلاف الأساسي مع مؤسسة النظام يتعلق بعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح وبالميل إلى التعبير اللفظي عن الإصلاح أكثر من العملي.
في قياسات المعشر وبين ثنايا خطابه توثق من حصول ‘ إنقلاب’ على منهجية الإصلاح داخل مؤسسات النظام.
هذا الإنقلاب يشعر به الجميع لكن أوساط رئيس الوزراء رجل الحكم القوي حاليا عبدالله النسور لها وجهة نظر مختلفة لأن الإصلاح المتدرج المنطقي سياسيا هو المنتج أكثر على أساس أن المملكة إصلاحيا تسير بخطوات بطيئة ومتدرجة ولا ترضي القوى الليبرالية والديمقراطية لكنها بكل الأحوال خطوات ثابتة.
أما في قياسات رئيس مجلس النواب عاطف طراونة فالواقع يشير لوجود ‘قوى شد عكسي’ تحاول فعلا إعاقة الإصلاح بمعناه الشمولي والسياسي.
ورغم الإعتراضات الكلاسيكية المتعددة على خطابات الإصلاح والتشكيك بدعاته ورموزه إلا أن الملك عبدالله الثاني شخصيا منح الإصلاحيين الأربعاء فرصة الإسترخاء قليلا عندما أكد لنواب كتلة جبهة العمل الوطني بأن الإصلاح في الأردن ‘إستراتيجية وطنية’.
الملامح المنقولة عن خط القصر الملكي الإصلاحي تتعامل مع سلسلة وقائع تنتهي بتطوير آلية المشاورات البرلمانية لحين الوصول إلى وضع يسمح بتشكيل ‘وزارة برلمانية’ لكن ذلك يتطلب خطوات مهمة إستباقية من بينها تعزيز آليات الشراكة على حد تعبير مصطفى حمارنة مؤسس المبادرة البرلمانية.
ويتطلب ‘خطوات تنظيمية’ داخل مؤسسة البرلمان يعتقد أن الحوارات الملكية مع الكتل الحالية تستهدفها رغم صعوبة السيطرة على إيقاع 150 عضوا في مجلس نيابي كل منهم عبارة عن حزب لوحده كما يرى البرلماني المخضرم سعد هايل السرور.
من هنا إنطلقت محاولات تأسيس نماذج توحيدية كان من بينها الائتلاف البرلماني الجديد بين كتلتي الوسط الإسلامي ووطن وهو ائتلاف يقول منسقه خالد البكار إنه سيشكل فرصة إضافية للإنتقال إلى مستوى عملي في منهجة الإصلاح بدلا من الإكتفاء بالتحدث عنه فقط وتحديدا تحت قبة البرلمان. عمليا لم تعد ‘كذبة’ الصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية تصلح كأسس لتحذير الرأي العام والحكم من ‘كلفة الإصلاح’ وتأخير الإصلاح على هذا الأساس وربطه بمسألة تعريف المواطنة لم يعد منتجا الآن ولا يصدقه أحد ويؤسس لذرائعية لا مبرر لها برأي النائب محمد حجوج.
لذلك يرجح مخضرمون في مؤسسة الحكم خلفيات أخرى للإيقاع الإصلاحي البطيء يكشف عنه عمليا رئيس سابق للوزراء وهو يبلغ ‘القدس العربي’ بما يراه السبب الحقيقي لتأخر الإصلاح في الأردن متمثلا بالضغط الخليجي والسعودي الذي لا يتفق مع مظاهر الإصلاح السياسي في الأردن.
الرجل يربط بين مخاوف الإصلاح السعودية بالأردن خصوصا عندما يتعلق الأمر بإنتخابات حرة وتنمية سياسية وبين المماطلة الخليجية عموما في دعم المملكة ماليا واقتصاديا.
لا تنظير ممن جرب
هل الاصلاح هو عودة المعشر للواجهة - لا لا لا والف لا - لا نريد ذلك - لقد جرب ولا نريده
الرد على تعليق