رم - ما تزال قصة 'غرق الطفلة سيلين (7 أعوام)' تتفاعل، وتحضر بقوة في تعليقات ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوكيين'، الذين يجمعون على الإسراع بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة، التي جرت وقائعها في مسبح مدرسة عمانية خاصة.


وفي إطار تفاعلات هذه القصة التي هزت الرأي العام، وأثارت الكثير من الأسئلة حول جدية تلك المدارس في حماية طلبتها، دعت وفاء أبو سريس والدة الطفلة الغريقة، إدارة المدرسة التي كانت ابنتها تدرس فيها، للكشف عن تسجيلات الكاميرات المحيطة بمسبح المدرسة حين وقوع الحادثة.
ونفت الأم المكلومة أمس، ما تناقلته وسائل إعلام عن أن ابنتها ذهبت لمسبح مدرستها، بعد انتهاء حصة السباحة من أجل إحضار نظارتها لأنها سقطت فيه.

وقالت الأم إن ابنتها لم تأخذ النظارة يوم الحادثة 'بدليل أنهم في المنزل كانوا يبحثون عنها قبل ذهاب سيلين إلى المدرسة، ولم يعثروا عليها'.

وأضافت أن 'معلومات وردتها تفيد بأن تشريح جثة طفلتها، أظهر توقف الأكسجين عن دماغها وقلبها، مع ترجيح أن مياه البركة كانت باردة ولم يتحملها جسم الطفلة، بالإضافة لعدم وجود آثار للمياه في رئتيها'.

وقالت 'نعم أنا أدرك أن ما حدث، قضاء من الله وقدره، وأن أجل ابنتي انتهى، لكنني لن أرتاح قبل أن أعرف تفاصيل الحادثة وهذا من حقي كأم'.
وحاولت 'الغد' الاتصال بإدارة المدرسة للحصول على تعقيب، لكن موظفة المقسم قالت إن هناك 'تعميما أصدرته الإدارة بمنع التواصل مع الصحفيين والتصريح لهم بأي معلومات'.

وكانت الطفلة سيلين لقيت حتفها قبل أيام في بركة مدرسة خاصة بمنطقة الرابية بعمان، لتلحق بالطفل 'يزيد زلوم'، الذي توفي بالطريقة ذاتها، وبظروف مشابهة قبل عامين، في مدرسة خاصة أخرى.
وعثر على الغريقة سيلين في البركة، وجرى إسعافها للمستشفى الاستشاري، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.



ورفعت اللجنة التي شكلت بوزارة التربية ، بعد يوم واحد من تشكيلها تقريرا يوصي بـ'إغلاق جميع المسابح في المدارس الخاصة'، بحسب مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب.

وأنه ستتم إعادة النظر في شروط تراخيص المدارس الخاصة، وتحديدا تراخيص مرافقها بما يضمن سلامة التلاميذ، كون النظام المعمول به حاليا أصبح قديما لا يتناسب مع الواقع الحالي.

وكانت عائلة زلوم عاشت المأساة ذاتها قبل عامين، بغرق طفلها يزيد في مسبح مدرسة خاصة أيضا، وأغلق ملف القضية بعد توجيه تهمة 'الإهمال' للمتسبب بالوفاة، التي تعتبر جنحة تتراوح عقوبتها من 6 أشهر إلى 3 أعوام وفق قانون العقوبات الأردني، وذلك في حال ثبوت التهمة.
(الغـد)

عدد المشاهدات : (3142)