رم - سؤال مشروع يطرحه احد الاساتذة الاردنيين الذين تقدموا للعمل في احدى الجامعات الخاصة، حول سبب عدم موافقة ادارة الجامعة على تعيينه بينما قامت بتعيين استاذ من دولة عربية شقيقة، علما انهما يتمتعان بذات المواصفات الاكاديمية.
بعض الجامعات ترد بالقول، انه من غير الممكن تعيين عضو هيئة تدريس غير اردني طالما ان المواصفات الاكاديمية المطلوبة للتخصص متوفرة بالاردني.
واكد رؤساء جامعات ان هكذا حادثة لا يمكن ان تحصل، الا اذا كان الاردني المعترض حاصل على شهادته بالانتساب، فعندها لا يحق للجامعات قانونيا تعيينهم لانه لابد ان يكون حاصلا على شهاداته عبر كل مراحل حياته الدراسية بالانتظام !!!
وقال رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي وهي الجهة الرقابية التي تتابع تعيينات الجامعات الخاصة بحكم القانون،» انه بالاصل يسمح ووفقا للقانون ان تعين اي جامعة حاجتها من الاساتذة غير الاردنيين بما لا يزيد على 50% من العدد الاجمالي لاعضاء هيئة التدريس.
وبين ان الهيئة لا تقبل بان يتم تجاوز هذه النسبة مؤكدا ان الهيئة لم تتلق اي شكوى رسمية من احد بتلك القضية، وانها تتابع تلك الامور بدقة ولا تسمح ابدا بتجاوز النسبة التي اعتبرها قانونية.
واضاف ان الهيئة لا تعول على الشائعات او تعليقات احد الاساتذة، ولا تتعامل الا مع وقائع وارقام على ارض الواقع.
وبين ان الجامعات حرة التصرف ما دامت لا تتجاوز النسبة المخصصة لذلك وفقا للقانون، ومن حقها ان تغطي احتياجاتها من الاساتذة والتخصصات تبعا للقوانين العمول بها، لان الهيئة بالاساس لا تسمح بتعيين اي عضو هيئة تدريس لا يطابق وجوده المعايير.
رئيس جامعة الشرق الاوسط رئيس اتحاد الجامعات العربية د. ماهر سليم، قال انه وفي ضوء خبرته بالجامعات الاردنية ان الجامعات تعطي الاولوية لعضو هيئة التدريس الاردني الذي يحمل المؤهلات المناسبة لشغل المنصب، مؤكدا ان الفكرة المتداولة بان الجامعات تفضل غير الاردنيين غير صحيحة على الاطلاق.
واضاف «الجامعات تنظر للتخصص الدقيق ومعادلة الشهادة لانها مرتبطة بشروط وضوابط بالتعيينات، ولا يجوز للجامعة الخاصة او الحكومة اكثر من 50% من الاعضاء، ان يكونوا من حملة جنسيات عربية.
وقال « للامانة، فان تعيين الاردني هو الافضل واقل كلفة، لان عضو هيئة التدريس يكلف الجامعة سكنا وترتيبات تنقلات وسفر»، مؤكدا ان الاولوية للاردني، لكن الجامعة تمتلك كل الصلاحيات ان تختار الانسب وهنالك شروط ايضا لاختيار الاستاذ لا سيما الاردني او غير الاردني وان تكون شهاداته معتمدة بكل سنوات دراسته.
واضاف « بالاساس كل شيء مرتبط بهيئة الاعتماد ولا تستطيع اي جامعة ان تعين كما تشاء»، مؤكدا ان عضو هيئة التدريس الاردني ابن البيئة وابن الثقافة الاردنية، لكن «العلم ليس له دين ولا جنسية»، ورغم ذلك فان نسبة 70% من اعضاء هيئة التدريس بالشرق الاوسط اردنيون.
وبين سليم ان بعض الجامعات الاردنية تطلب اساتذة اكثر مما هو متوفر بالحقيقة، لا سيما ممن يحملون درجة الاستاذية « بروفيسور «، ومن حق اي جامعة ان توفر الاجواء الاكاديمية اللازمة لطلبتها بكل المقاييس.
اما رئيس جامعة الزيتونة د. رشدي الحسن فقد اكد انه يتحدى بان تكون هناك جامعة ترغب باعضاء هيئة تدريس غير اردنيين وتفضل غير الاردني عليهم، مشيرا الى ان الجامعات من حقها ان توفر اعضاء هيئة تدريس، واساتذة متمكنين لطلبتها، لكنها تفضل الاردني الكفؤ عن غيره، وهو بالاصل « اي غير الاردني « تكاليفه المالية اعلى !!
وبين ان القضية تعود الى التخصص واعضاء هيئة التدريس المطلوبين فيه، مبينا ان الجامعات والزيتونة بشكل خاص ومنذ عشر سنوات كانت تستقطب اساتذة غير اردنيين لتدريس التمريض، فمن اصل 32 استاذا سابقا بالتمريض كان هنالك اردنيان فقط، والان انقلب الرقم ليكون 30 اردنيا مقابل 2 فقط من غير الاردنيين.
واشار الى ان سياسة الابتعاث والايفاد واستثمار الطلبة المتميزين عادت على الجامعات بالخير واصبحوا يدرسون في جامعاتهم الاردنية بكل اقتدار.
وقال «من يعترض على قضية عدم التعيين من الاردنيين هم من حملة الشهادات من جامعات غير معترف بها بالانتساب ولا يمكن وفقا للقانون تعيينهم لان التعليم مسؤولية ولا يمكن ان نسلم ابناءنا الا لكفؤين ومقتدرين اكاديميا.

عدد المشاهدات : (5414)