اكدت رئيس لجنة السلوك لمجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى على انه لن يجري اي تحقيق في قضايا النواب الذين احيلوا للجنة السلوك النيابية من قبل مجلس النواب في ظل عدم وجود مدونة السلوك التي ما زالت قيد البحث والدراسة.

كما وكشفت بني مصطفى في لقائها مع الشاهد عن جهات نيابية لم تسمها كانت وراء تسريب كتاب رئيس الوزراء عبدالله النسور في القضية المحالة الى المكتب الدائم للتحقيق في قضية النائب هند الفايز.

وبينت في ان الكتاب قد مر عليه ثلاثة شهور ولم يتم بحثه بسبب مدونة السلوك التي لم تنجز على اعتبار ان المدونة بمثابة القانون او القاعدة التي تنطلق منها اسس عمل اللجنة.

وفي سياق ذلك قالت في معرض ردها على الشاهد ان المدونة مهمة جدا ويجري العمل على انجازها بعد الدراسة التي تعكف على دراستها اللجنة المختصة بعد الاطلاع على بعض التجارب في البرلمانات المشابهة للحالة البرلمانية الاردنية كما واننا سنسعى لكسب الكتل النيابية لجانب النقاط التي نكون قد توصلنا اليها في المدونة من اجل التوافق حولها قبل دخولها قبة البرلمان وهذا في الدورة الجارية ومن المتوقع ان يصوت عليها خلال نيسان المقبل بمشيئة الله.

واضافت انه لا يمكن في الوقت الراهن وقبل اقرار المدونة ان نطبق مسائل على نواب. وبالنسبة للشكاوى المقدمة بحق الزملاء الفايز وحمارنه فانه يمكن رفع توصيات من اللجنة للمكتب الدائم وهناك صلاحية في تحديد العقوبة من صلاحيات اللجنة القانونية ورئاسة المجلس ولكن تبقى المعضلة امامنا هو كما اسلفت في اقرار مدونة السلوك.

وفي ردها على الشاهد حول ما شكك فيه النواب في قضية الحمارنة المحالة للجنة ولكون بني مصطفى عضوا في المبادرة وسبق لها ان دافعت عنها تحت القبة وما يمكن قوله ان تكون الى جانب الحمارنة. قالت بني مصطفى:

ان التصرفات الفردية في العمل البرلماني والجماعي شيء آخر وان اللجنة هي في موضع القاضي وعلى القاضي ان يلتزم بالحيادية والموضوعية وبالتالي فلن اكون الا عادلة ومنصفه ومحايدة اتجاه كل الشكاوى التي تعرض علينا في اللجنة. وكذلك يتوجب عليّ ان اكون محافظة على سرية الشكاوى وللاسف فقد حصل تسريب لاحدى الشكاوى من احد الزملاء ونحن نأمل من هذه اللجنة ان تعمل بحيادية وبالشفافية. وهنا انوه الى ان الرئيس في اي لجنة لا يملك الا صوته وهناك اعضاء آخرون وبالتالي فان القرار هو للجنة. 

وتوضيحا للقرار الذي اتخذ بحق الحمارنة في احالته للجنة المذكورة اكدت بني مصطفى بان المجلس قد احال الحمارنة الى السلوك بناء على ما جاء في الشكوى بتهجمه على العشائر الاردنية وليس كما يشاع بانه احيل بسبب صدامه مع الزميل عبدالكريم الدغمي تحت القبة واضافت في هذا الصدد انه لو احيل على اساس الملاسنات التي حدثت تحت القبة وهذا هو المبرر للرئاسة بعدم احالة الدغمي لذات الموضوع.

وحول الخلافات والصدامات والشد العكسي الدائر بين الوسط النيابي و وردا على الشاهد عن اسباب تلك الصدامات قالت بني مصطفى:

ان الخلاف تحت القبة هو خلاف طبيعي في الاجتهادات  ونتمنى ان لا تصل تلك الخلافات الى خلافات شخصية واذا كان القصد منها الشخصنة فالقبة ليست مكانا لتصفية الحسابات والمهم ان لا نخرج عن الاعراف البرلمانية وان نتجاوز ما حدث في الدورة السابقة في سحب السلاح تحت القبة والمناوشات بالايدي ولا يمكن ان يكون  هناك ضمانات لان لا تتكرر هذه الحالة في مجالس لاحقة وللاسف في ان ظاهرة تغييب لغة الحوار منتشرة اجتماعيا في الاردن في مختلف القطاعات ووصلت الي البرلمان وهي حالة نادرة وسابقة عالميا وبالتالي فقد لجأنا في مدونة السلوك الى عدم جواز حمل الاسلحة تحت القبة حتى وان كانت مرخصة ولا بأروقة المجلس.

وفي موضوع الجنسيات والذي كان وما زال موضع جدل نيابي وتعقيبا على الشاهد قالت:

لولا انك لم تثر هذه النقطة لاثرتها من تلقاء نفسي في هذه المقابلة لاهمية الموضوع واهتمامي فيه وهنا دعني اوضح لكم اننا لا نتكلم عن جنسيات بالمطلق وكان (للمبادرة) موقف واضح في مسألة التجنيس، فالبعض كان مع الجنسيات واخرين كانوا ضدها، وعندما تقدمنا من الحكومة كان مطلبنا فقط هو بالحقوق المدنية دون الحق في الجنسية ودون الحقوق السياسية والتركيز على محور التعليم والصحة وتسهيل الاقامة ورخص القيادة، ولم تطرح اطلاقا الجنسيات لابناء الاردنيات او جوازات السفر ولكن المجلس اقر موضوع الجوازات وانا طالبت تحديد الصلاحيات في محتوى القانون لتعريف الحالات الانسانية والشروط الموضوعية بحيث لا تترك الحالات الانسانية كشماعة او مدخل من اجل منح الجوازات مجانا وبحالة من الفوضى ولذلك طالبت بان ينص على الحالات الانسانية بكل وضوح كما وطالبت من المجلس نشر اسماء من يمنحون الجوازات في الصحف كي يظهر للرأي العام الاردني وزيادة في الشفافية. ولكن وبكل اسف لم يطرح مقترحي هذا من الرئاسة للمجلس وتم التعتيم عليه اعلاميا، وهذا رد واضح باننا ضد التجنيس وتغيير الاردن ديمغرافيا.

وتعقيبا على الشاهد حول فكر المبادرة وتوجه البعض فيها نحو التجنيس قالت بني مصطفى :"لا أستطيع ان اكون ضد رأي شخص بعينه، وعلى سبيل ذلك هل استطيع ان اكون ضد او مع احد الزملاء في الغاء الكوتا النسائية او كوتا البادية نحن نختلف كاشخاص وللاسف انه يتم نسب الافكار الشخصية للمبادرة وانا اقول حاسبوا المبادرة على اوراق قدمتها مباشرة للحكومة ولا تحاسبوها على الاراء الفردية للاشخاص وللاسف ايضا ان كل اعمال المبادرة تم حصرها بالحقوق المدنية من الاخرين وتم اهمال الامور الاخرى ذات الاهمية في ورقة الاصلاح التعليم ولماذا تتم الاشارة للمشاريع المتوسطة والصغيرة الذين شاركنا فيه ولدينا ورقة في ذلك وهي من اروع ما يكون".

وردا على الشاهد في التوصيات والمواضيع التي اخذتها الحكومة عن المبادرة قالت ان مراقبة السيارات الحكومية هو جزء من ما قدمناه وتحديد العدد الاجمالي للسيارات ورصدها وتم مخاطبة الحكومة الى اجهزتها حول السيارات التي يمكن الاستغناء عنها ومتابعة السيارات الحكومية ومراقبتها على غرار ما قام به الجيش في متابعته لسيارات عبر جهاز الجي بي اس.  وايضا لدينا ورقة موضوع الطاقة المتجددة .

وفي معرض ردها على الشاهد بحقيقة ما يشاع بين نواب المبادرة بان لديهم حكومة ظل اكدت بني مصطفى على وجود ما يرمي اليه هذا المصطلح داخل المبادرة.واضافت :"نستطيع ان نسميها حكومة ظل ولكن بالمفهوم البرامجي وموجودة وتعمل مع الحكومة والهدف من ذلك هو مصلحة المواطن الى جانب ما تناولته المبادرة في المحور السياسي وبلقاء النواب باعضاء زمزم، كما ولم تحدد  لهذه اللحظة الملامح الاولى للنظام الانتخابي الذي نأمله، وان كنا نتفق مع الجانب الاجرائي في قانون الانتخابات في المواد التي تتعارض مع الدستور".

وفي مفهوم الدولة المدنية الذي عبر عنه العديد من اعضاء المبادرة النيابية قالت بني مصطفى :"ان هذا التوجه يجب ان لا يتعارض مع الصيغة الاسلامية وهو يحدده الدستور وانا من اشد الابقاء على الكوتا النسائية والكوتات الاخرى في ظل ما نتوافق عليه وطنيا لانجاز قانون عصري وان الكوتا لا تخالف الدستور الاردني لاننا وقعنا معاهدات لضمان حقوق الاقليات والمرأة، ولدينا اوضاع خاصة في الاردن تؤكد على ابقاء الكوتا بانواعها برغم اني وصلت الى القبة خارج نظام الكوتا وبدعم من عشيرتي واهلي.

وردا على سؤالنا فيما لو انها تتوافق مع الحمارنة في موضوع العشائر. شددت بني مصطفى على حرصها على العشائر الاردنية موضحة بان للعشائر دور رئيسي في الحياة السياسية والاجتماعية بالاردن واضافت ان هذه هي وجهة نظري ولا افرضها على نواب المبادرة وانا بنت عشيرة واحترم العشائر فتلك هي وجهة نظره هو وارجوك ان لا تدخلني لاوضح او اقول رأي في موضوع الزميل الحمارنه لاني عضو  ورئيس للجنة السلوك وانا اتحفظ على ما تلح فيه بسؤال ولكن اقول ان كل اعضاء المبادرة هم ابناء عشائر ولكنا نعتز بذلك ولكن نريد ان نتطور سياسيا عبر احلال الاحزاب بالمشهد السياسي وهو طموح كل السياسيين الاردنيين وليس طموحنا نحن فقط واذا اردنا ان نتطور سياسيا علينا بالعمل الحزبي.

وحول امكانية ان نواب المبادرة تحديد او تسمية رئيس الوزراء القادم" ضحكت "ثم قالت: ما دخل ذلك فيما اطرحه, واسترسلت :"نحن لدينا كتل تحكم عملنا واحزاب والمبادرة ايضا هي عبارة عن اطار يجمع عددا من النواب حول قضايا معينة وواضحة برامجية.

ولكون بني مصطفى ونوابا اخرين منضمون لكتل وبذات الوقت هم ضمن اعضاء المبادرة بالاضافة الى ان بني مصطفى ايضا هي في تجمع البرلمانيات وبكتلة الوسط الاسلامي كان لا بد ان نستوضح منها الى اي جانب قد تنحاز في القرارات السيادية والمهمة خارج اطر التصويت على التشريعات حيث قالت :"بهذا الصدد ان اية قرارات لا تتقاطع سواء مع الكتل او المبادرة او مع التجمع النسائي، واي قرار سيادي مثل تسمية رئيس الوزراء او قرارات اخرى مهمة بالتأكيد سوف انحاز لكتلتي النيابية ولكني ساستمر بحسب قناعتي لانه لا يوجد قرار جماعي سواء بالكتل او التجمع ولم يصدف ان التزم الجميع بقرار التصويت او الرأي داخل الكتل البرلمانية فكل الكتل تأخذ قرار التعويم واستطيع القول ان المبادرة حققت تقدما افضل من الكتل من النواحي البرامجية والعملية".

وردا على الشاهد حول تمويل المبادرة  قالت نحن من نمول اية نشاطات للمبادرة وندفع لامين الصندوق لدينا مبلغا من المال لاي نشاط. ولكن مؤتمراتنا هي ممولة من الاتحاد الاوروبي وما تنعت فيه باننا نمول خارجيا هي تهم جاهزه ولكن ايضا اوضح ان اي ورشة عمل نعقدها هي عن طريق منظمات ومؤسسات دولية وليس لدينا ما نخفيه سواء في تجمع النساء البرلمانيات او بالمبادرة.

.

.