نقل الأسماء ومراجعة جداول الانتخابات


 الثغرات الإجرائية الكبرى التي صاحبت الانتخابات  النيابية لعدد من المجالس السابقة، ومنها المجلس المنحل، عملية نقل ناخبين من مناطق ودوائر انتخابية الى اخرى من دون وجه حق، ولا حتى أدنى علاقة بين المنقولين والدائرة التي صوتوا فيها.

نتحدث هنا عن ارقام كبيرة في مختلف مناطق المملكة، ونتحدث عن نقل منهجي، بل ان بعض الدوائر او المناطق اصبحت معروفة باعتبارها مخزنا للأصوات والبطاقات المنقولة، وكانت عمليات النقل المخالفة لكل المعايير ذات اثر في بعض النتائج، بخاصة أن بعض عمليات النقل كانت تتم بالمئات والآلاف.

النقل، الذي نتحدث عنه، ليس نقلا لأشخاص من ذات المحافظة إلى مكان سكنهم او من اماكن السكن الى المحافظة الاصلية، بل نقل بثمن مدفوع، وهو نقل يخل بأصوات الدوائر الانتخابية لأن المرشح الذي ينقل مئات او آلاف الاصوات من غير سكان او اهل الدائرة يؤثر على فرص الباقين من المرشحين ويحصل على ثقل وهمي يشتريه بالأموال، وهي عملية خطيرة ومؤثرة سلبيا على نزاهة الانتخابات.

وما دمنا على ابواب انتخابات نريدها اقرب الى تمثيل عادل ونزاهة، فإن الحكومة التي ستجري الانتخابات امامها خطوتان كبيرتان هما من اسباب نقاء العملية الانتخابية؛ الاولى مراجعة جداول الانتخابات الحالية والعمل على إزالة التشوهات التي لحقت بها نتيجة عمليات النقل غير القانونية والتي احدثت خللا في قوائم الناخبين، وهذا امر سهل وبخاصة في الدوائر الموجودة في محافظات بين ناخبي دوائرها علاقات قرابة او من عائلات وعشائر محددة، وهذا التنقيح ضروري لأن هنالك الآن من يبحث عن قوائم المنقولين وهوياتهم او مفاتيحهم للاستفادة مما كان في انتخابات سابقة.

لست متأكدا من السند القانوني للمراجعة، لكن مراحل تثبيت الجداول والاعتراض تسمح بذلك، لهذا نتمنى ان تبادر الحكومة إلى كل ما لديها من إجراءات لتنقيح الجداول من عمليات التهجير الجماعي للأصوات من مناطق الى أخرى.

المهمة الأخرى الكبيرة هي الخطوة المقبلة فيما يخص نقل الاسماء، لأن عمليات النقل المقبلة ان كانت غير قانونية وكانت جزءا من شراء الأصوات، او تم التساهل في التعامل مع هذه الحطوة المهمة فإن تشويها كبيرا سيتم للعملية الانتخابية، وسيكون هذا إخلالا بنزاهتها سواء كانت الحكومة راضية او تم النقل من دون ارادة سياسية لخدمة هذا المرشح او ذاك.

 الاجراءات الادارية في الانتخابات مهمة جدا لضمان النزاهة وإقناع الأردنيين بأن الامور تسير بشكل معقول، لكن الناس لن تشعر بالأمان اذا شهدت تسهيلات لفلان او علان او شهدت فوضى مقصودة او غير مقصودة في عمليات نقل الاسماء.

الإجراءات هي الجانب المنظور والخاضع لرقابة الناس، وأمامنا خطوتان أولاهما تنقيح الجداول الحالية بما يسمح به القانون، ثم التشدد في عمليات النقل. 




عدد المشاهدات : (1380)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :