مرحلة نستعيد فيها ما فقدنا


منذ شهور والحديث والتوقعات أننا يجب أن ندخل مرحلة سياسية ووطنية جديدة نطوي بها مرحلة سابقة ألحقت بالحياة السياسية والعامة وحتى الدولة ثمنا كبيرا، وأذى نعرفه جميعا. وعندما تم حل مجلس النواب كان واضحا أن القرار خطوة أولى، لأن القناعة أن مهمات المرحلة المقبلة تستوجب حكومة جديدة، وهذا ليس لغايات التغيير، بل لأن الحكومة جزء من مرحلة نريد الخروج منها، ولأن الحكومة السابقة أخذت فرصتها كاملة عبر أكثر من عامين، وسجلت في أذهان الناس تجارب غير إيجابية، ولأنها أيضا كانت شريكا استراتيجيا في كل مشكلات المرحلة، بل هي أكثر مسؤولية عما جرى من مجلس النواب المنحل، وكانت الحكومة السابقة جزءا رئيسا من تحالفات سلبية لم تكن أكثر من حسابات شخصية رغم كل ما قيل من أوصاف وهمية أخرى.

اليومَ نتجاوز ما مضى، لأننا نريد استكمال التغيير في مواقع عديدة من الدولة ليحمل صفة التغيير، ونريد أن يكون للمرحلة المقبلة معالم يذكرها الأردنيون.

 ولعل ما يجعل الأمر سهلا على الحكومة الجديدة أنها تأتي في مرحلة سياسية عنوانها انتخابات نيابية جديدة وتوقعات بتعديل على القانون، وهنالك جملة مهمات واضحة لا تحتاج من الحكومة إلا أن تكون ذات قدرة وكفاءة، وأن تحمل مضمونا سياسيا من دون أن تكرر حالة الضعف السياسي الذي صاحب الحكومات السابقة، وبخاصة الأخيرة، وهنا نعود إلى الجوهر وهو الفريق الوزاري الذي يجب أن يكون مجسدا للمواصفات السياسية للموقع الوزاري، بحيث نتجاوز فكرة كبار الموظفين من حملة لقب وزير.

أي حكومة جديدة  من أهم واجباتها أن تقدم نفسها بشكل مقنع، ولها بعد ذلك حق أن تأخذ كامل فرصتها في العمل وتقديم أجندتها. والحكومة، التي سيجري تشكيلها في غضون أيام قليلة، عليها مهمات كبيرة، ولهذا فمحطات تقييمها واضحة ومحددة وسهلة، وعليها أن تدرك أنها تأتي في بداية مرحلة يتوقع الأردنيون أن تتجاوز ثغرات مراحل سابقة، وتحمل روحا جديدة ولو بنسبة معقولة.

لن نذهب بعيدا في الخيال والتوقعات، لكننا نتحدث عن خطوات بالاتجاه الصحيح، ونتحدث عن مسارات جديدة تفتح الأبواب لإصلاح معقول، والخطورة ألا تكون إنجازات المرحلة المقبلة بمستوى الحد الأدنى من توقعات الأردنيين.

قرار حل مجلس النواب كان قرارا سياسيا لاقى ترحيبا شديدا من الناس، ويتوقع الأردنيون أن تحمل الخطوات اللاحقة دلالات إيجابية، لأن ما جرى وما نتوقعه جميعا ليس تغييرات تكرر المراحل السابقة، بل تحمل بكل واقعية مؤشرات على تغيير في بعض المفاصل. نقول ذلك بكل واقعية لأننا ندرك ما حولنا ونعلم محددات الدولة. 

الاردنيون يستحقون أن تكون مؤسساتهم الدستورية قوية وفاعلة، ويستحقون أن تتم مراجعة المراحل السابقة للانتقال إلى ما هو أفضل، أو ما يفتح الباب لمرحلة نستعيد فيها ما فقدنا. 




عدد المشاهدات : (1750)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :