من المعلوم أن تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للسيد سمير الرفاعي بتأليف الحكومة جاء مفاجئة على غير توقعات الشعب الذي ودًع قبل أيام مجلس النواب عند نصف المدة وبعده ودع مجلس وزراء لم يبقى منه سوى التعديل ما أثارمخاوف البعض بعد رحيل مؤسستين هامتين في الوطن خلال أيام ،تاركين خلفهم ، أكوام من القرارات والقضايا الهامة والمشاريع الحيوية التي لايحتمل بعضها التدويرأعوام ، مازاد ذلك من ثقل المسئوليات الملقات على حكومة السيد سميرالرفاعي الفتية بدءا من أختيار الوزراء الجدد على قاعدة اعتماد معيار الكفاءه المهنية كما جاء في خطاب جلالة الملك وهو الأمر الذي يؤهل الرئس تجاوز بعض كلاسيكيات المحاصصة الجغرافية في اختيار الطاقم ، الذي وضع جلالته من أول مسئوليات الرئيس خطة عمل وافية للحكومة بما لاتزيد عن شهرين ، كما أكد خبراء اقتصاديون أن كتاب التكليف السامي الموجه لحكومة دولة السيد سمير الرفاعي يمثل خطة عمل وبرنامجا اقتصاديا وطنيا للقطاعين العام والخاص للنهوض بالأقتصاد الوطني وتمكينه من تجاوز أثار الأزمة المالية العالمية بما يضمن جذب الأستثمار الأجنبي وتوطين الأستثمارات المحلية وأضافوا أن تعزيز البيئة الأستثمارية سيساهم في قدرة القطاع الخاص على استحداث فرص عمل وتنشيط التجارة الخارجية من خلال المنتجات الوطنية ، وجاء في كتاب الكليف أيضا كبح جماح الأنفاق العام وتحفيز النموا في عام 2010 في اطار تغييرات انتخابية ، خصوصا فيما يتعلق بالنص على اعداد مواثيق شرف ستشكل أدات قياس مبتكرة لاتعتمد على الماضي على الآداء بالنسبة للوزراء الجدد والنواب بعد تشكيل البرلمان الجديد ، كما وجاء تمهيد الطريق أمام تمكين المرأة الأردنية والطفل وحمايتهما من العنف الأسري ، وأكد جلالته على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل وتوفير الحياة الأسرية الكريمة والآمنة لهما وأخيرا كان مع توجه كافة الفعاليات السياسية والشعبية في المملكة الحق في الطلب من حكومة السيد سمير الرفاعي مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ رؤى وتطلعات وتوصيات جلالة الملك كما هي لأنها دائما في صالح الوطن والمواطن