رم - عمان نت - حمزة السعود

ضمن سلسلة اجتماعات متباعدة الفترات، تعقد لجنة التحقيق النيابية في العطاء المحال على المكتب الهندسي لزوجة رئيس منطقة العقبة الاقتصادية، حسني أبو غيدا، اجتماعها الرابع يوم الاثنين القادم بالتحفظ ذاته الذي لازم عمل اللجنة طيلة الفترة الماضية.

يأتي الاجتماع تزامناً مع حصول اللجنة على الأوراق التي طلبتها من وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي وصلت يوم الثلاثاء الماضي، بحسب مقرر اللجنة النائب مبارك العبادي.

الأوراق التي طُلبت من وزارة الأشغال العامة والإسكان تكشف عما إذا كان هنالك أي عطاءات محالة على مكتب عمان الهندسي، منفردة أو متآلفة مع مكاتب أخرى، وقيمتها منذ عام 1999 إلى الآن؛ أي منذ تولي أبو غيدا منصب وزير الأشغال. 

مصادر رفيعة المستوى أكدت لعمان نت أن أبو غيدا في طريقه لتقديم استقالته – أو بالأحرى إقالته- في غضون أسبوعين.
 
لجنة التحقيق اجتمعت للمرة الثالثة، برئاسة النائب منير صوبر، في الثالث عشر من تشرين أول الجاري بسرية تامة وبعيداً عن الأضواء، وقد اطلعت اللجنة على الأوراق والملفات التي استكملتها من مراقبة الشركات ونقابة المهندسين والتي تبين كافة التفصيلات المتعلقة بمكتب عمان الهندسي؛ من ضمنها أسماء الشركاء في المكتب ومقدار حصصهم وكافة التغييرات التي طرأت على المكتب منذ عام 1999.

وتزودت اللجنة آنذاك  بشهادة تسجيل الشركة الأمريكية – التركية (PBI AQABA ) التي حصلت على امتياز من مؤسسة المدن الصناعية.
 
اللجنة، إن قامت ببعض التصريحات الصحفية، فإنها تكتفي في كل مرة بالقول أن بعض الأوراق التي طلبتها قد استكملت، ولكن مازال الحكم على القضية مبكراً، وتشير في الوقت  ذاته أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا رأي لها حتى في ما تتضمنه الأوراق.
 
كانت اللجنة قد ناقشت الملفات التي تسلمتها من الحكومة، كما استمعت اللجنة إلى مدير عام مؤسسة المدن الصناعية م. عامر المجالي وحضر الاجتماع مدير الشركة الأمريكية – التركية.
 
اللجنة، بعد مضي أسبوع واحد على تشكيلها من المكتب الدائم السابق في مجلس النواب، كانت على وشك عقد اجتماع عاجل للبحث في تراخي الحكومة بتزويد اللجنة بالأوراق والوثائق المتعلقة بالقضية التي كانت قد طلبتها على وجه السرعة، ومن ثم توجيه رسالة "شديدة اللهجة" إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي.
 
 
الأوراق التي طلبتها اللجنة من رئيس الوزراء تتضمن وثائق تاريخ طرح العطاء وتواريخ أخرى تتعلق بإحالته والمكتب الهندسي الذي أحيل إليه وقيمته.
 
المعلومة الوحيدة عن الأوراق التي وصلت اللجنة من رئيس الوزراء نادر الذهبي، وحصلت عليها عمان نت من أحد أعضاءها؛ وتبين الأوراق أن إحالة العطاء تمت في عهد أبو غيدا، حيث كان  موعد  إحالة العطاء في السادس عشر من كانون الثاني هذا العام ، وأن موعد طرح العطاء كان بتاريخ  29/ 11/ 2007، أما التقديم فكان بتاريخ 26. 2007/ 12 /

وكان مقرر لجنة التحقيق، النائب مبارك العبادي، أكد في إحدى تصريحاته أن اللجنة ستخلص إلى نتائج التحقيق قبيل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، "إذا وجدت اللجنة تعاوناً حكومياً"، ما يعني أن استمرار اللجنة في استكمال الأوراق والتحقق منها إلى هذه اللحظة يشير إلى أن اللجنة لم تحصل على هذا التعاون.
 
وكان أعضاء مجلس النواب قد انقسموا حول قانونية تشكيل لجنة التحقق النيابية في هذه القضية، فمنهم من أيد تشكيل اللجنة من باب أنها أحد واجبات مجلس النواب، في حين اعتبر آخرون، وأبرزهم النائبان بسام حدادين وخليل عطية، عدم قانونية وصوابية  تشكيل اللجنة لأن المجلس غير منعقد، وباعتبار القضية قيد التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد، وربما في إحدى المحاكم الأردنية.
 
ما حدا برئيس مجلس النواب بالإنابة، ممدوح العبادي، آنذاك لتوجيه سؤال استفهامي لرئيس المجلس القضائي صامد الرقاد استفسر فيه أن كانت قضية العقبة منظورة لدى أي محكمة من المحاكم الأردنية أم لا ؛ فجاء جواب الرقاد بالنفي.

من جهته، أبدى أبو غيدا -في حينها- ثقته بقانونية العطاء المحال على شركة الاستشارات المملوكة لزوجته من باب أنه أحيل على المكتب من قبل الشركة المطورة، ولا علاقة للمفوضية به".
 
حتى الذين ذهبوا مع قانونية العطاء، اعتبروا أن من واجب المسؤول الالتزام بالأخلاقيات والأدبيات تجنباً للشبهات.
 
المكتب الدائم، السابق، لمجلس النواب قرر في 31 آب الماضي تشكيل لجنة من ستة نواب هم منير صوبر رئيساً، ومبارك العبادي مقرراً، وعضوية كل من ناريمان الروسان، ويوسف القرنة، وطارق خوري وفخري اسكندر للتحقق من قضية إحالة عطاء تطوير في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة على زوجة رئيس السلطة.