حمدي الطباع 

يعد الاستثمار احد اهم الحلول الواجب العمل عليها لمواجهة تحديات الفقر والبطالة ورفد ايرادات الدولة وزيادة النمو الاقتصادي في الاردن ، وهو ما نعول عليه كاردنيين لمواجهة بعض مشاكلنا الاقتصادية ، وتحرص جمعية رجال الاعمال الاردنيين على الدوام على المشاركة في صياغة القوانين الاقتصادية انطلاقا من دورها الهام والرائد في خدمة الاقتصاد الوطني وقد ساهمنا في ابداء الراي حول مشروع قانون الاستثمار الذي طرحته الحكومة وقدمته لمجلس النواب لاقراره ، ورفعنا بمذكرات حول الموضوع مرارا للمسؤولين في الحكومة ترجمة لمبدا الشراكة في اتخاذ القرار ذلك المبدأ الذي طالما نادينا به ولا تترك الحكومة مناسبة الا وتنوه به ، في حين انجزت الحكومة قانون الشراكة مع القطاع الخاص دون مشاركة تذكر للقطاع الخاص فيه . و للاسف عند صدور القوانين الاقتصادية نفاجا نحن وبقية مؤسسات القطاع الخاص بان وجهة نظر القطاع الخاص لا تلقى الاهتمام الكافي . وحول موضوعنا اليوم وقبل الدخول بوجهة نظر القطاع الخاص حول مشروع قانون الاستثمار اود ان اعرض لكم التناقض الحاصل من حيث اطلاق تصريحات من الحكومة تعلمنا فيها باقفال الباب امام العمالة الاجنبية تارة وباعطاء تصاريح لعدة الاف من العمالة الوافدة تارة اخرى وبنفس الوقت تطرح مشروع قانون الاستثمار الذي يفتح المجال واسعا لاستقدام العمالة للمستثمر الاجنبي دون قيود ، اما فيما يخص وجهة نظر مجتمع الاعمال الاردني كما بينتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين اود ان اشير لاهم الملاحظات حول مشروع قانون الاستثمار ، فقد جاء المشروع دون الطموحات مركزا على الجوانب التنظيمية للعملية الاستثمارية والمؤسسات المعنية بالاستثمار وهناك تناقض واضح من حيث خلو قانوني الاستثمار وضريبة الدخل من اية حوافز للمستثمرين في حين ان سياسة الحكومة مبنية على تشجيع الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الاردن وفي مقدمتها الامن والاستقرار والتي تؤهله ليكون مركزا ومقصدا للاستثمارات الاجنبية في المنطقة في هذه المرحلة بالذات التي يمر بها محيط الاردن . وهنا لا بد من الاشارة الى مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة ففي لقاء مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاردنيين مع اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشرطرحت الجمعية اقتراحا لقي تجاوبا من اعضاء اللجنة ينضوي على انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن والاقتصاد الوطني قد لا يحتمل الوضع اجراء تغييرات على قانون ضريبة الدخل الحالي وما تضمنه من توجه واضح لزيادة ايرادات الخزينة بغض النظر عن الواقع الذي نعيشه الان فجاء الاقتراح بالابقاء على قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا مع ادخال بعض التعديلات عليه مما يضمن معالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتصاعدية الضريبة بما يحقق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع الاردني وقطاع الاعمال . وقد لقي هذا المقترح تجاوبا من رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان ونامل ان يؤخذ بعين الاعتبار لدى مناقشة مشروع القانون المطروح مع الحكومة .
وفي ذات السياق فقد تم اثناء لقاء مجلس ادارة الجمعية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مناقشة الدراسة التي قدمتها الجمعية عن رؤية للخطة الاقتصادية للعشر سنوات القادمة آخذة بعين الاعتبار أحوال المنطقة المحيطة بالأردن، ووعد رئيس اللجنة معالي الدكتور رجائي المعشر مشكورا بدراسة هذا الرؤية للاستفادة قدر الإمكان منها ، ومن المستغرب في هذا الموضوع لجوء وزارة التخطيط للاستعانة بشركات استشارية اجنبية لوضع الخطة العشرية وفقا لما صرح به معالي وزير التخطيط فالاردن يزخر بالخبرات واصحاب الكفاءات في مجال التخطيط وهناك الاكاديميون في جامعاتنا الاردنية المتميزة وكبار الاقتصاديين ممن شاركوا في وضع الخطط الاقتصادية ولديهم الخبرة والرؤية للتحديات التي يواجهها الاردن وسبل مواجهتها فلماذا الاستعانة بالخبرات الاجنبية في حين ان الاردن يعتز بقدرات وخبرات ابنائه في رسم صورة الاردن الذي نريد 
ولا بد ان اشير الى لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في باريس يوم 17 /9//2014 مع رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين ان مجمل ما طرح من قبل رجال الاعمال الفرنسيين خلال اللقاء هو سرعة تغيير القوانين بالاردن ونحن نعلم ان الشركات الفرنسية قد قررت الاستثمار في الاردن بناء على قوانين وانظمة كانت قد قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعها بناء على تلك القوانين واقرتها مجالس ادارتها ومساهميها ، وهذا ما يؤكد ان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم عند اجابته عن تساؤلات المستثمرين الفرنسيين كان واضحا انه لا بد من حماية هذه الاستثمارات وضمان ديمومتها في الاردن فهل الحكومة تستجيب اخيرا الى ان المناخ الاستثماري في الاردن حسب ما طرحته الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ليس هو الافضل كمشروع قانون ضريبة الدخل الذي اذا اقر سيكون ضربة للاستثمار الاردني والاجنبي ، فهل من يسمع صوت العقل .
ما زال الامل يحدونا بان تستجيب الحكومة الرشيدة لتطلعات القطاع الخاص التي لا غاية منها الا مصلحة الاقتصاد الوطني فنحن شركاء في تحمل المسؤولية وان تقدم الوطن وازدهاره وتحقيق العيش الكريم لابنائه في واحة الامن والاستقرار التي ننعم بها بفضل قيادتنا الهاشمية الفذة ، هو الهدف السامي الذي نسعى له والله ولي التوفيق .
* رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين