تجري الدولة تحقيقات ، مع الاف المتورطين ، في جرائم البورصة ، من الحيتان الكبار ، مرورا بالمندوبين المتورطين ، بجلب اموال الناس ، والحصول على رواتب ونسب ، مقابل الايقاع بكل هذه الاعداد ، والتحقيقات ، سوف تستغرق وقتا طويلا.في الوقت ذاته ، حجزت الدولة على املاك واموال كثرة من حيتان البورصة ، وتم تقدير هذه الاموال والممتلكات ، بمبالغ كبيرة جدا ، وهناك من يعتقد ان الحجز يجب ان يطال اموال المندوبين الذي ورطوا الناس ، في قضايا نصب واحتيال ، حكمها الشرعي اساسا ، انها مال حرام ، من حيث المتاجرة الاساسية ، ومن حيث السمسرة ، ومن حيث الحصول على ارباح او نسب ، ويرى هؤلاء انه لايمكن رد اموال الناس ، بالتركيز فقط على الحيتان الكبيرة ، فقد كان لهم شركاء بالالاف ، ورطوا الناس ، وحصلوا على نسب ، من دم الناس ، ودم اولادهم.ما نقترحه على الجهات الرسمية ، ان تجد حلا ، من اجل تسييل جزء من الاموال المحجوزة ، بحيث يتم دفع عشرين بالمائة ، او اي نسبة كانت ، من المال ، لاصحاب المال ، الذين تم النصب عليهم ، وهناك كثرة ، لا تعد ولا تحصى ، تمت سرقة مالها ، جهارا نهارا ، وبعضها متورط في ديون ، او التزامات ، ولا تحتمل غالبية هؤلاء الانتظار الى نهاية التحقيقات ، لسد التزاماتهم ، وقد يكون مناسبا ، اللجوء الى دفع نسبة من المال ، للمتضررين ، وفقا لمقدار المال المحجوز ، لدى كل حوت كبير ، او شركة ، وفي حالات يمكن اللجوء الى تسويات علنية ، بحيث يتم التخفيف من عدد المتقاضين وعدد الذين تم الاحتيال عليهم ، خصوصا ، ان المعلومات تشير الى وجود عشرات الاف الوثائق التي يتم فحصها ، والاف الذين يتم التحقيق معهم ، وقد يكون متوقعا ان يلجأ كثيرون الى الشكوى على اطراف اخرى في الشركات ، غير حيتانها ، من موظفين ومندوبين لتثبيت حقوقهم ، خصوصا ، ان هناك قضايا تمت شفويا ، ولا وثائق عليها ، مما قد يهدر حقوق كثيرين.في قضايا اقتصادية شبيهة ، مثل بنك البتراء استغرقت التحقيقات والتسويات والمطالبات ، سنوات طويلة ، حتى انني اذكر ان هناك رجال اعمال ، بقيت القصة تلاحقهم ، حتى قبل عامين ، دون ان يتمكنوا من اغلاق ملف البتراء في حياتهم ، ودون ان يتمكنوا من اجراء تسويات ، وفي قصة مثل البورصة ، فان العدد المتورط ، والعدد المنصوب عليه ، كبير جدا ، ومن مصلحة الجهات الرسمية ، تخفيف العدد ، بوسائل مختلفة ، خصوصا ، ان هناك توالدا في عدد الضحايا والمتهمين ، وفقا لما تكشفه التحقيقات ، يوما ، بعد يوم ، وهي تحقيقات ، مضنية ، لها ادواتها ووسائلها ، واستمرارها ، حتى بشكل غير ظاهر احيانانفي ظل الحرص على كشف كل الخيوط ، وهو حرص لا نريد له ان يكون سببا ، في اطالة امد القصة ، فيما ينتظر عشرات الالاف ، اموالهم ببالغ الصبر ، بعد ان باع البعض ذهب زوجته ، وباع البعض الاخر ارضه ، وفرط البعض الاخر بتوفيره ومدخراته ، في مشهد ليس له سابق ، ودفع جزء من المال لايعني التنازل عن بقية الحق ، بل مساعدة للمتضرر ، لان يتجاوز ظروفه الحالية ، حتى يحصل على حقه لاحقا.قد يخرج من يقول انه لا يمكن تسييل جزء من الاموال المحجوزة ، حتى انتهاء التحقيقات ، وهو رأي مقبولنغير انه من الممكن تجاوز هذه العقدة ، بتسييل جزء محدود ، لمن تم حسم حقوقهم ، فتصبح عملية التحقيقات والحجز وتحصيل الاموال ، متوازية ، مع خط اخر ، هو خط دفع مبالغ مالية كلية او جزئية ، للحالات المتضررة ، من اجل التخفيف عنها ، ولربما في حالات اخرى ، يمكن دفع كامل المبالغ الموجودة ، للمتضررين ، من هكذا افخاخ تم نصبها لاعداد كبيرة من المواطنين.الجرائم الاقتصادية ، امر ليس سهلا ، ونشهد اليوم ، جرائم اقتصادية الكترونية متطورة جدا ، مثل جرائم طباعة بطاقات الفيزا ، والسحب من الارصدة وغير ذلك ، وكل هذا الملف يوجب وضع تشريعات جديدة ، وتحديث التشريعات الموجودة للتعامل مع الاشكال الجديدة للجرائم الاقتصادية التي تستجد في البلد ، مثلما هي موجودة في اي بلد ، من بلاد العالم ، والجهات الرسمية ترصد جرائم اقتصادية جديدة ، من اشكال وانواع مختلفة ، تؤشر على تغير المخاطر ، وجنوحها لنوعيات جديدة."الحيتان" التي ابتعلت "السردين" لا يكفي حجز اموالها ، لاحقاق الحق ، اذ يتوجب تعليبها ، ايضا ، وان لا يبقى التعليب حكرا على صغار السمك ، في هذه الحياة ...

[email protected]